الوزراء الجدد ملتزمون بالإصلاحات لتحقيق التعافي

شدّد وزراء المال والاتصالات والأشغال خلال عمليات التسليم والتسلّم على ضرورة العمل الحثيث في المرحلة المقبلة واتخاذ الإجراءات للسير على طريق الإصلاح والتعافي.

أُجريت أمس في وزارة المال عملية التسليم والتسلّم بين وزير المال ياسين جابر والوزير يوسف خليل الذي قال: “أسلّم اليوم المسؤولية إلى الوزير ياسين جابر بعد أكثر من ثلاث سنوات من تولّيَّ حقيبة المالية من الوزير غازي وزني، على خلفية أسوأ أزمة ماليّة شهدتها البلاد في أيلول 2021″، لافتاً إلى أنّه “كان لي الشرف الكبير أن أخدم وطني من خلال هذا المنصب، وأعمل جاهداً ومثابراً مع كافة الزملاء في وزارة المالية على تخطّي المصاعب وإزالة العقبات، خطوة خطوة، واتخاذ الإجراءات المرجوّة لمعالجة إحدى أشدّ الأزمات، وتطبيق السياسات المالية للسيْر في طريق التعافي، رغم أصعب الأوضاع المعيشية والاجتماعية والسياسية والأمنية التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة”.

وبدوره أشار جابر إلى أن البلد للأسف الشديد في حالة صعبة جداً، هناك خسائر كبيرة ولدينا مهمة الإصلاح، والإصلاح الهيكلي لقطاعات عديدة، ولدينا مهمة إعادة الإعمار”.

وتابع، “إلى ذلك كلّه أمامنا استحقاق صندوق النقد الدولي وموضوع اليوروبوندز وغيره، واطّلعت على تقرير عن المرحلة التي مرّت، وتبيّن أن هناك مهمات عديدة يجب أن نتعاون جميعاً لأجل إنجازها”، مُشدّداً على أنّه “المهم اليوم أن هذه الحكومة في بيانها الوزاري وفي بدء عملها، ستؤشر إلى الطريق الصحيح الذي يجب أن ننتهجه، وهو طريق الإصلاح الذي وللأسف الشديد تأخرّ فعلياً، لكن حان الوقت لنبدأ به”.

ووجّه رسالة إلى المجتمع الدولي، فقال: ملتزمون بتنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة لاستعادة الثقة في بلدنا واقتصادنا،وإلى العرب قال: “لبنان بدأ رحلة العودة ليكون دولة مؤسسات وقانون، أذرعنا مفتوحة لاستقبالهم ونطلب دعمهم للبنان في هذه المرحلة الصعبة”.

وزارة الاتصالات

بدوره تسلّم وزير الاتّصالات شارل الحاج من سلفه الوزير جوني القرم حقيبة الاتّصالات. وبعد انتهاء المراسم، عقد الحاج مع المديرين العامين اجتماعاً للاستفسار عن مشاكل القطاع ولحثّهم على الإسراع في الإجراءات اللّازمة لتطبيق القانون 431، لا سيّما تعيين أعضاء الهيئة النّاظمة للاتّصالات، واستكمال إنشاء شركة “ليبان تيليكوم”. وأكد الحاج أنّ الإسراع بهاتين الخطوتين سيعجّل في الخطوات الإصلاحيّة المطلوبة لتأمين أفضل خدمة ممكنة للمواطنين وبأفضل الأسعار.

وأوجز الوزير جوني القرم إنجازات الوزارة ومن أهمها تعديل التعرفة رغم الاعتراضات، لافتاً إلى أن “اللبنانيين يعلمون أنّ السّعر قد انخفض، ولو لم يتمّ التعديل لكانت الأسعار مرتفعة اليوم”، مشيراً إلى أن كافّة الاختصاصيين أكّدوا أنّه لو لم تتمّ هذه التعرفة لكان قطاع الاتصالات يعاني اليوم”.

ومما قال، تمكّنت الوزارة من تخفيض المصاريف بشكل كبير، إذ كانت قيمة الكلفة عام 2018، 408 ملايين وانخفضت إلى 316 مليون دولار، مع العلم أن معاشات الموظفين عادت إلى قيمتها الحقيقية. وبالنسبة لعدد العاملين في القطاع كان هناك 1699 عاملاً عام 2018 واليوم في 2024 باتوا 1334. كما أن المصاريف قد خفّضت، بحيث أن تكاليف الإيجارات التي يتمّ دفعها سنوياً كانت 40،9 مليون دولار في الشركتين عام 2018 أي بمعدل انخفاض 73%، أما في 2023 فانخفضت إلى 11 مليون دولار، أي انخفضت بنسبة 70% وهو نتيجة إقفال عدد من المحطات.

وزارة الأشغال

من جهتها شهدت وزارة الأشغال العامة والنقل أمس، مراسم التسليم والتسلم بين الوزير السابق علي حمية وخلفه فايز رسامني. وقال حميّه: عند استلامنا الوزارة كانت موازنة صيانة الطرق مليوني دولار فقط، إنما بالعمل تمكّنا بعد سنوات من رفع الموازنة إلى 161 مليون دولار وبعد إصدار قوانين من مجلس النواب تمّ تلزيم أكثر من 700 ملف، إنما للأسف الشديد الحرب حالت دون تنفيذها”.

بدوره قال رسامني: “من أبرز أولوياتي في المرحلة المقبلة، إصلاح قطاع النقل العام وتطوير البنية التحتية للنقل وإعادة إعمار مرفأ بيروت وإصلاح المرافئ وتحديثها وإيجاد الأطر القانونية المناسبة لها، وتحسين قطاع الطيران والمطارات وتفعيل قانون الهيئة الناظمة للطيران المدني وإعادة تأهيل وتوسعة شبكة الطرق والمباني الحكومية وتفعيل اللامركزية الإدارية في تنفيذ المشاريع، إضافة إلى اعتماد التحوّل الرقمي والحوكمة الذكية وتطبيق معايير الاستدامة والصمود ومواجهة الكوارث”، وقال: “عيني على تحسين وضع المناطق النائية والمحرومة وعلى جنوب لبنان والبقاع في الشق المتعلق بالوزارة”.

مصدرنداء الوطن
المادة السابقةحنين السيد: سأركز على توسيع شبكات الأمان
المقالة القادمةهل الوقت كاف لهذه الحكومة ان تنفذ كل المطلوب منها بفترة قصيرة من حكمها ؟