بدأت صرخة المريض ترتفع، فالفاتورة الاستشفائية صارت 3 اضعاف وربما ترتفع أكثر، فالكل يطالب بإعادة النظر بالتعرفة الاستشفائية، وحده المواطن “طالعة براسه” يضطر وحيداً لتحمّل اعباء تلك الفاتورة التي باتت أكبر من امكانيته وأضعافاً مضاعفة لمعاشه الشهري. قبل عام كان المواطنون في مأمن صحي، يعتمدون على الوزارة أو الجهات الضامنة لتغطية نفقات عملياتهم الجراحية واستشفائهم داخل المستشفى، وعادة ما يعتمد قسم كبير منهم على بطاقات “التعاضد الصحي” التي تغطي فرق الوزارة، هذا النعيم الصحي إنقلب اليوم وبات جحيماً بكل ما للكلمة من معنى، فالمريض الذي يضطر لاجراء عملية جراحية عليه دفع فرق الضمان والتعاضد وثمن المستلزمات الطبية، الاخيرة لا تندرج ضمن الفاتورة، ولا أحد من الجهات الضامنة يدفعها، وحده المريض يتكبّدها من جيبه “المفتّق الفارغ”.
وفق القانون لا يحق للطبيب أخذ أجرته “برّاني”، وبحسب الدكتور حسن وزنة، فإن اجرة الطبيب اليوم لأي عملية لا تتجاوز الـ350 الف ليرة، وهو مبلغ زهيد في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، ما يهدّد بهجرة الاطباء والكادر التمريضي التي بدأت تتزايد. وفق وزنة فإن الوضع الصحي اليوم “ما بطمّن” ما لم يجر وضع خطة طوارئ صحية ورفع التعرفة الاستشفائية، لانه لا يجوز أن تبقى الفاتورة على حالها، فالضمان ما زال يدفع الفاتورة وفق الـ1500 ليرة، في حين أنّ شركات الادوية والمستلزمات الطبّية تتقاضى أموالها وفق سعر الصرف المحلي، وهو ما ضاعف الفاتورة 3 و4 مرات،. وهو ما قد يوصلنا الى مرحلة “ما حدا قادر يدفع”، ونحن كمستشفيات نعاني نقص أدوية وتخوّفاً من أعطال طارئة للمستلزمات وهنا ستقع الكارثة لان بقاء الفاتورة الاستشفائية على حالها يعني الكارثة، يؤكد وزنة أنه “لا يجوز ان يتكبّد المريض وحده الفرق الحاصل، وأن على وزارة الصحة وكل الجهات الضامنة، ومعها شركات الادوية عقد اجتماع ووضع خطة لتوزيع التكلفة ورفعها “لضمان استمرارية المستشفيات التي تنازع اليوم، فلا الأدوية متوفرة، ولا امكانية لدفع أعطال أي ماكينة تتعطّل”، مؤكداً “أننا اليوم أمام مرحلة صعبة جداً نفكر بالاستمرارية وبالكلفة الحقيقية للاستشفاء أكثر من الربح ويجزم وزنة بـ”أن الوضع الصحي اذا بقي من دون حل نتجه نحو الأسوأ، وعلى المجتمع المحلي تشكيل لجان تعاضد مجتمعي داخل القرى لتغطية نفقات المستشفيات لان المريض لن يقوى على دفع الفواتير التي زادت 200 و300 بالمئة، في ظل عجز الضمان عن تغطيتها والتي لا تصل الى 20 بالمئة فقط.
