قال مسؤولان أميركيان وثلاثة أشخاص آخرون مطلعون إنه سيتعين على الرئيس جو بايدن حل نقاش داخلي ساخن بين مساعديه بشأن خفض الرسوم على الواردات الصينية بينما تحاول إدارته مكافحة التضخم.
وكان المسؤولون داخل إدارة بايدن يناقشون منذ أشهر مستقبل تعريفات تصل إلى 25 في المئة على واردات بمئات المليارات من الدولارات من الصين فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب والتي كلفت الشركات الأميركية ثمنا باهظا.
وتقول المصادر لرويترز إن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من بين أولئك الذين يريدون خفض العديد من التعريفات، في حين أن الممثلة التجارية كاثرين تاي تريد تأجيل ذلك إلى حين وضع استراتيجية تجارة صينية أوسع.
وتشير المصادر إلى أن الاستراتيجية تتناول حماية الوظائف الأميركية وسلوك الصين في الأسواق العالمية ويمكن أن يشمل هذا النهج تعريفات استراتيجية جديدة.
والانقسام الواضح نادر الحدوث في البيت الأبيض الذي جعل من توفير واجهة موحدة لنهجها الأساسي لإدارة أكبر اقتصاد في العالم.
ومما زاد من تأجيج الجدل، أن النقابات التي تلعب دورا حاسما في حملات الديمقراطيين في نوفمبر الماضي تعارض تخفيف الرسوم الجمركية في هذا الوقت، على حدّ قول أحد المستشارين لم تذكر رويترز هويته.
وارتفع معدل التضخم بنسبة 8 في المئة خلال العام الماضي، مما ضغط على بايدن والاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) لخفض التكاليف على البقالة والبنزين والسلع الاستهلاكية الأخرى.
وتعتقد واشنطن أن هناك القليل من الحلول قصيرة الأجل للتضخم وهي مشكلة كانت تأمل في البداية أن تكون مؤقتة وسط مكامن الخلل في سلسلة التوريد وتكاليف العمالة المرتفعة والحرب في أوكرانيا والإغلاق في الصين.
ويقول اقتصاديون داخل وخارج الإدارة الأميركية إن تخفيض الرسوم الجمركية هو إحدى الخطوات الرئيسية الأخيرة، التي يمكن أن يتخذوها والتي يمكن أن تخفض التكاليف بشكل كبير.
وصرحت يلين علانية بأن التخفيضات الجمركية “تستحق الدراسة” بسبب “آثارها المرغوبة” على خفض التضخم بالبلاد، مرددة تعليقات نائب مستشار الأمن القومي لبايدن داليب سينغ.
وقال مصدر مطلع إن “يلين تعتقد أن بعض التعريفات ليست في المصلحة الاقتصادية للولايات المتحدة وتكلف المستهلكين بغض النظر عن حجة التضخم”.
وخلص معهد بيترسون للاقتصاد الدولي (بي.آي.آي.إي) إلى أن خفض الرسوم الجمركية الصينية يمكن أن يخفض التضخم بنسبة تصل إلى 1.3 نقطة مئوية أو 797 دولارا لكل أسرة.
وشككت تاي علانية في هذه النتائج باعتبارها “شيئا بين الخيال أو تمرينا أكاديميا مثيرا للاهتمام”، ودعت إلى النظر إلى التعريفات من خلال “عدسة استراتيجية”.
وأطلقت إدارة بايدن رسميا مراجعة الشهر الماضي للرسوم الجمركية على الصين التي فرضها ترامب في 2018 و2019.
وبدأت الرسوم الجمركية على سلع صناعية استراتيجية بقيمة 50 مليار دولار لمعاقبة الصين على عمليات نقل التكنولوجيا القسرية وسرقة الملكية الفكرية. ولكن بعد أن ردت الصين، تضخمت إلى 370 مليار دولار، تغطي الملابس والدراجات ولعب الأطفال والأرضيات وغيرها من السلع.
وقد تستغرق هذه المراجعة شهورا، مع فترة تعليق عام بين الخامس من يوليو والثاني والعشرين من أغسطس من هذا العام قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
ويرى خبراء التجارة أن الطريقة الأسرع لتخفيف التضخم تتمثل في توسيع عدد الاستثناءات الممنوحة لمستوردي السلع الصينية. وانتهت صلاحية الآلاف من هؤلاء عندما تولى بايدن منصبه، لكن تاي أعادت إحياء الاستبعادات بين 352 موردا فقط، فيما طالب مشروعون إلى توسيع القائمة.
