ألغت الولايات المتحدة، قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات الألمنيوم من كندا، في خطوة من شأنها تهدئة الحرب التجارية مع أحد أكبر شركائها التجاريين.
وأعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، عن إزالة هذه الرسوم الجمركية بأثر رجعي، حتى الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، متوقعاً أن تعود الصادرات الكندية من الألمنيوم إلى “مستواها الطبيعي” خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
وقال الممثل التجاري الأميركي، في بيان، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية “قنا”، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، إنه في ضوء هذه التوقعات فإنّ الولايات المتحدة ستستأنف استيراد الألمنيوم من كندا بدون رسوم.
لكنه لفت إلى إمكانية إعادة فرض الرسوم، إذا زادت واردات الألمنيوم إلى أكثر من 105% من الكمية المتوقعة.
وفي أوتاوا، نقل راديو كندا الدولي عن وزيرة التجارة الدولية الكندية ماري نغ، قولها إنّ “كندا لم تقدم أي تنازلات، ونحتفظ بحقنا في فرض إجراءات مضادة إذا ما قررت الإدارة الأميركية إعادة فرض رسومها مجدداً على منتجات الألمنيوم، ونحن مستعدون للقيام بذلك”.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرض، في أغسطس/ آب الماضي، رسوماً جديدة ضد كندا الجارة الشمالية لبلاده، والتي تعد رابع منتج للألمنيوم على مستوى العالم، وتصدر 84% منه نحو السوق الأميركية، متهما أوتاوا بتجارة غير عادلة.
في المقابل، أعلنت الحكومة الكندية أنها سترد على الرسوم الأميركية برسوم جمركية انتقامية على سلع أميركية تحتوي على الألمنيوم بقيمة 3.6 مليارات دولار، بعد التشاور مع قطاع الصناعة الكندي بشأن المنتجات التي سيتم استهدافها.
وقالت إن هذه الرسوم ستطبق اعتباراً من 16 سبتمبر/ أيلول الجاري (اليوم الأربعاء) وستبقى سارية المفعول حتى تزيل واشنطن رسومها الجمركية، بينما صدر القرار الأميركي الجديد بإلغاء الرسوم قبل ساعات قليلة من موعد إعلان الحكومة الكندية عن إجراءاتها المضادة.
وفاقمت جائحة فيروس كورونا الجديد، حدة الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والعديد من الاقتصادات العالمية الكبرى، منها كندا والاتحاد الأوروبي والصين التي تصاعدت حدة التوترات التجارية معها في الأشهر الأخيرة، بينما كانت واشنطن وبكين قد اتفقتا مطلع العام الجاري، على هدنة تجارية بعد أكثر من عشرين شهراً من المفاوضات الماراثونية بينهما لوقف حرب الرسوم الجمركية الانتقامية المتبادلة واستهداف الشركات الكبرى.
وتبدو الولايات المتحدة أكثر تضرراً من الجائحة، بينما تظهر الصين في موقف أكثر قوة، إذ سرعان ما طوقت تداعيات الوباء وأعادت الاقتصاد إلى عجلة الإنتاج.
وكانت الصين، حيث بدأ الوباء في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول اقتصاد يتعرض للإغلاق، لكنها أعلنت الانتصار على الوباء في مارس/ آذار، حيث أعيد فتح المصانع وأبراج الشركات ومراكز التسوق، وأصبحت أول اقتصاد يعود إلى النمو بنحو 3.2% في الربع الثاني من العام مقابل انكماش بنسبة 6.8% في الربع الأول.
