وافقت حكومة اليابان برئاسة رئيس الوزراء يوشوهيدي سوجا، على مشروع موازنة قياسية بقيمة 106.6 تريليون ين (تريليون دولار) للعام المالي المقبل الذي يبدأ في أول نيسان 2021، في الوقت الذي تكافح فيه اليابان للتغلب على تداعيات جائحة فيروس “كورونا”.
وتمثل قيمة موازنة العام المالي الجديد الذي ينتهي في آذار 2022، رقماً قياسياً جديداً للعام التاسع على التوالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سلامة الوضع المالي لليابان.
وتزيد قيمة ميزانية العام المالي الجديد بنسبة 3.8% عن ميزانية العام المالي الحالي الأولية، بحسب تأكيدات وزارة المالية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الإنفاق الفعلي للحكومة اليابانية خلال العام المالي المقبل قد يكون أعلى من ذلك بكثير في ظل احتمالات اللجوء إلى إقرار ميزانيات تكميلية خلال العام، بعد أن شهد العام المالي الحالي إقرار 3 ميزانيات تكميلية بقيمة إجمالية بلغت 73 تريليون ين لمواجهة تداعيات جائحة فيروس “كورونا”.
