تأخرت السلطات اللبنانية كثيراً في مقاربة ملف تسديد دين اليوروبوند ووضع الإستراتيجية المناسبة لحماية مصالحها وهي حتى الآن لم ترسم أي استراتيجية خارج إطار “درس الخيارات”، في وقت سارعت مؤسسات عالمية إلى الاستحواذ على حصة إضافية من اليوروبوند.
ويتفق اكثر من مراقب على القول في معرض توصيفهم ما حصل في هذا الملف: “اللي سبق شمّ الحبق”… بمعنى أنه كان أحرى بالسلطات النقدية اللبنانية أن تسبق المستثمرين الأجانب إلى هذه الخطوة وتشتري من السوق سندات الخزينة التي أصدرتها بعدما فقدت أكثر من نصف قيمتها ما سيؤدي بالتالي إلى قطع الطريق على المستثمرين الذين تمكنوا من توسيع محفظتهم من الأصول السيادية اللبنانية وتكوين رافعة قوية ستؤثّر حكماً على ميزان التفاوض مع السلطات اللبنانية.
