أعرب رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، ديتر كيمبف، عن قلقه إزاء العلاقات مع الشريك التجاري المهم، الولايات المتحدة. وقال كيمبف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن «التهديد المستمر بفرض جمارك جديدة والعقوبات الأميركية المعلنة في إطار مشروع (نورد ستريم 2) تثقل كاهل الشراكة عبر الأطلسي على نحو كبير حاليا».
وأضاف كيمبف «نحن نرفض العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية وتنتهك القانون الدولي، وننتظر من الولايات المتحدة حل النزاعات التجارية عبر الأطلسي»، موضحا أن أمن ورخاء البلدين يعتمدان على تعاون البلدين في المستقبل لتشكيل العولمة «على أساس القيم التي تربطهما».
وقال كيمبف إنه رغم أن جائحة «كورونا» والتداعيات الاقتصادية التي تلتها أدت إلى تراجع كبير في الناتج الاقتصادي الأميركي، فإن الولايات المتحدة لا تزال «شريكا تجاريا مهما للغاية للاتحاد الأوروبي».
ومع ذلك، دعا كيمبف الاتحاد الأوروبي إلى «تأكيد مصالحه وقيمه بشكل أكثر حسما» و«التصرف بثقة أكبر» في شراكاته الاقتصادية مع كل من الولايات المتحدة والصين. وقال: «فقط من خلال اتحاد قوي يظهر الوحدة الداخلية، سنتعامل مع القوى الكبرى الأخرى على محمل الجد».
وفي منتصف الشهر الماضي، أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن الولايات المتحدة تتجاهل السيادة الأوروبية بتهديدها فرض عقوبات على مشروع خط أنابيب الغاز «التيار الشمالي 2»، وأن سياسة الطاقة الأوروبية تتشكل في أوروبا وليس في واشنطن.
وقال: «بإطلاقها تصريحات عن اتخاذ إجراءات بفرض عقوبات على الشركات الأوروبية، تتجاهل إدارة الولايات المتحدة حق أوروبا وسيادتها في اتخاذ قرار الحصول على الطاقة». وأضاف أن الحكومة الألمانية أجرت محادثات عديدة مع السلطات الأميركية في الأسابيع الأخيرة تحسبا لتشديد قانون حماية أمن الطاقة الأوروبي، «ولقد أوضحنا موقفنا في هذا الشأن، ونحن نعتقد أنه من الخطأ أن ندافع عن أنفسنا بفرض عقوبات بين الشركاء. ما نحتاج إليه الآن يتلخص في تبني توجه مشترك عبر الأطلسي في التعامل مع العقوبات المفروضة على روسيا، وتتعقد هذه الجهود بسبب خطاب الولايات المتحدة».
ومن جانبه صرح رئيس اللجنة الشرقية للاقتصاد الألماني، أوليفير هيرميس، أن «الشركات الألمانية تعتبر التصريحات الأميركية بشأن العقوبات ضد (التيار الشمالي – 2) تدخلاً غير مسبوق في سيادة الطاقة للاتحاد الأوروبي». وأضاف أن «هذا التدخل غير المسبوق في السيادة الأوروبية للطاقة سيؤدي إلى نقص المعروض وبالتالي ارتفاع الأسعار».
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حذر منتصف يوليو (تموز) الماضي، المستثمرين في مشروعين روسيين لأنابيب الغاز الطبيعي من أنهم قد يواجهون عقوبات. وقال إن وزارة الخارجية نشرت توصيات بموجب قانون «كاتسا» الخاص «بخصوم الولايات المتحدة» حيث ستطال القيود مشروع الغاز «التيار الشمالي 2» والفرع الثاني من خط أنابيب الغاز «التيار التركي»، مؤكدا أن إنجاز هذين المشروعين ليس إنجازا لمشاريع اقتصادية.
ويأتي ذلك في حين تحاول واشنطن تصدير الغاز المسال إلى أوروبا، وتدعم أيضا مساعي لأوروبا لتنويع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من مصادر أخرى.
من جانبها، وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليقها على العقوبات الأميركية على «التيار الشمالي 2» و«التيار التركي 2»، بأنه استخدام للضغط السياسي من أجل منافسة غير نزيهة. وأضافت أن ذلك «مؤشر على ضعف النظام الأميركي».
