أظهرت بيانات حديثة أن أزمة انتشار فايروس كورونا أرخت بظلالها على صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وانخفض حجم العمليات في هذا الجانب في النصف الأول من العام الحالي بنحو 55 في المئة بمقارنة سنوية، إذ يبدو أن الخطط المزمعة تأجلت إلى حين اتضاح الرؤية.
وبلغ تراجع قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة التي تتضمن مشاركات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ يناير وحتى نهاية يونيو الماضي حوالي 50.7 مليار دولار قياسا بضعف ذلك المبلغ خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح تقرير مؤسسة ريفينتيف حول الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة العربية بلغت حوالي 522 مليون دولار خلال النصف الأول من 2020.
وهذا الرقم أقل بنسبة 25 في المئة من قيمة الرسوم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهي أقل قيمة مسجلة في 3 سنوات في ظل الانخفاضات المسجلة في اكتتابات الأسهم وخدمات استشارات الاندماج والاستحواذ والقروض المجمعة.
وانخفضت رسوم اكتتابات الأسهم بنسبة 62 في المئة لتصل إلى 17 مليون دولار، وهو أدنى مستوى لقيمة نصف سنوية في المنطقة منذ 2009.
أما قيمة الرسوم الاستشارية لصفقات الاندماج والاستحواذ المنجزة فتراجعت بنسبة 7 في المئة لتصل إلى 206.4 مليون دولار. في المقابل انخفضت رسوم القروض المجمعة بنسبة 50 في المئة إلى أدنى مستوى في 5 سنوات لتصل عند 137.7 مليون دولار.
وبلغ إجمالي رسوم الاكتتاب في أسواق الدين 161 مليون دولار بارتفاع نسبته 6 في المئة على أساس سنوي لتصبح ثاني أعلى قيمة نصف سنوية في المنطقة منذ بدء تسجيل البيانات في 2000.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الأزمتين المتداخلتين اللتين خلفهما تراجع أسعار النفط وفايروس كورونا المستجد ستؤديان إلى موجة جديدة من عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي الخليجي.
ومع توقع انخفاض عائدات دول المنطقة بسبب الأوضاع الاستثنائية التي فرضتها الأزمة الحالية، أثيرت تساؤلات حول استراتيجيات الاستثمار ونماذج التشغيل وإدارات الأعمال التي ستعتمدها المؤسسات مستقبلا.
وذكر موقع إكسفورد بزنس غروب في تقرير نشره هذا الأسبوع أنه بفعل تراجع أسعار النفط منذ 2014، لجأت أعداد من البنوك الخليجية إلى هذه العمليات لتعزيز مرونتها وقدرتها على التكيّف في مواجهة مختلف التحدّيات.
المصدر: العرب اللندنية
