أقر مجلس الوزراء انشاء معملين فقط لتوليد الكهرباء في الزهراني ودير عمار رافضاً بشكل قاطع انشاء معمل في سلعاتا، وقدخضع وزير الطاقة للامر الواقع ووافق على القرار وقال: لم أتحدث عن إنشاء معمل سلعاتا لانّه بعيد الامد، «وأنا بدي آكل عنب» فلا داعي لفتح نقاشات خلافية.
وافيد ان المجلس وافق على خطة وزير الطاقة المتعلقة بالمباشرة بإستدراج عروض لبناء معملي الكهرباء في الزهراني ودير عمار.
وزير الطاقة عرض خلال الجلسة خطة الكهرباء والتحضير للمناقصات لإنشاء المعامل والعروض المقدمة لإنشائها، وطرح من ضمنها إنشاء معمل كهرباء في سلعاتا. إلا أنّ الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الثقافة محمد مرتضى رفضا وقالا له: اتفقنا مرحلياً على إنشاء معملين فقط في دير عمار والزهراني. وطلب مرتضى وغيره من وزراء ثنائي امل وحزب الله تضمين محضر مجلس الوزراء إقرارانشاء معملين فقط في الزهارني ودير عمار.
واثار الوزراء المعنيون ايضا خلال الجلسة ازمات عدم توافر الاموال للطحين ولتغطية ادوية السرطان وشراء الفيول بسبب رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صرفها من دون تغطية حكومية رسمية عبر اتفاق الاقتراض بين الدولة والمصرف. واشار وزير الصحة الى الحاجة لمبلغ 13 مليون دولار لأدوية السرطان لم تُصرف بعد.
وهنا قال وزير الثقافة محمد وسام مرتضى: «إذا ما في طحين وأدوية سرطان بالبلد شو قاعدين عم نعمل هون. يبدو ان حاكم مصرف لبنان مش شايفنا»؟ مضيفا: نحن نتخذ قرارات لا تنفذ وكوزراء لا نعلم كم يوجد لدى مصرف لبنان من احتياطي، وبدأنا نشك بوجود قرار بخلق حالة فوضى اجتماعية معيشية عن قصد ربما لتأجيل الانتخابات.
لكن الرئيس ميقاتي تدخل واكد ان الانتخابات حاصلة في مواعيدها ولن يعرقلها شيء. كما اكد انه سيتدخل شخصيا لدى الحاكم سلامة لصرف الاموال كما ان وزير المال سيتواصل مع سلامة للغاية ذاتها.
وقال وزير المال يوسف خليل انه يتواصل مع حاكم مصرف لبنان لتوفير الاموال.فتم تكليفه مجددا بالتفاوض مع الحاكم سلامة بهذا الخصوص.
وعرض وزير المهجرين عصام شرف الدين رؤيته لخطة اعادة هيكلة المصارف، للمحافظة على أموال المودعين وتعويم المصارف اللبنانية وإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي المتعثّر وذلك من خلال ٤ بنود:
١. استثمار اصول الدولة اللبنانية
٢.تشريع تحويل الإيداعات إلى أسهم بنكية
٣.دمج البنوك اللبنانية بنسبة ٤٩٪ مع بنوك عربية أو دولية.
٤. بيع بعض البنوك اللبنانية الى بنوك عربية كبيرة.
وقال الوزير شرف الدين في مداخلته إن «العودة العربية المرتقبة والانفتاح الاقتصادي المتوقٌع وخطة الحكومة الحكيمة المرتقبة بهذا الموضوع مستشكل حلًا جذريا لتجاوز الأزمة الحالية للوصول إلى برّ الأمان». وتم تكليفه متابعتها مع نائب رئيس الحكومة.
وتحدث الرئيس ميقاتي في مستهل الجلسة عن موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي وقال: انه حصل تقدم في مقاربة الملفات الأساسية المرتبطة في برنامج التعافي والمناقشات مستمرة، وبإذن الله سنتفق على كل النقاط. اننا أمام واقع صعب ولكن بالتأكيد لن نستسلم وسنظل نعمل لوضع البلد على سكة التعافي، والضجة التي رافقت كلام نائب رئيس الحكومة كانت مقصودة بهدف بث اليأس والذعر وتيئيس اللبنانيين، فما قاله نائب الرئيس كان يهدف الى دعوة الجميع للتعاون للخروج من الواقع الصعب، وتوصيف هذا الواقع بطريقة علمية.
اضاف: اما في موضوع الانتخابات النيابية فإن وزارة الداخلية ماضية في الخطوات لإجراء هذا الاستحقاق. ولقد لقد وقعت هذا الصباح (أمس) المراسيم المتعلقة بالقوانين الخاصة بتمويل الانتخابات بعد ما وردتنا بالأمس من المجلس النيابي وأحلناها على رئاسة الجمهورية وكل كلام عن التشكيك بحصول الانتخابات هو مجرد كلام وتحليلات، فالاستحقاق سيجري في موعده، لأنه يشكل مطلبا لبنانيا قبل أن يكون مطلبا لأصدقاء لبنان.
ودعا الوزراء المختصين الى «تكثيف عمل الأجهزة الرقابية لمكافحة الاحتكار والغلاء الذي زاد في هذا الشهر».
وسئل نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بعدالجلسة عن مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي؟ فقال:ما زلنا نتفاوض واذا توصلنا الى اتفاق على النقاط العالقة نوقع غدا(اليوم) الاتفاق بالاحرف الاولى واذا لم نتوصل الى اتفاق لن تكون هناك مشكلة فسنواصل التفاوض حتى التوصل الى اتفاق.
وقال الوزير فياض بعدالجلسة: تمت الموافقة على السير قدما بعقود انشاء وتمويل وتشغيل محطات كهرباء جديدة لتنعم الناس بكهرباء اضافية. كان مجلس الوزراء قد وافق على خطة الكهرباء في جلسة سابقة وطلب منا الإسراع في موضوع المنافسة والمناقصة لاستدراج عروض لبناء محطات وتحويلها وتشغيلها وهذا ما طرحناه في الجلسة، ولقد حصلنا على هذه الموافقة وهي موافقة حميدة لأنها تسمح بالمنافسة للمصنعين الكبار لتكنولوجيا إنتاج الطاقة التي نعتمدها في لبنان لانشاء محطتين في دير عمار والزهراني بأسرع وقت ممكن.
اضاف: العمل سيكون عبر انشاء وتمويل وتشغيل المحطة على فترة طويلة بصيغة تؤمن التمويل، ويتوجب علينا في لبنان آن ندفع لهم ضمن مسار زمني طويل مع فترة سماح وفوائد على الدين جد متدنية، تتراوح بينى١و٢ ونصف بالمئة، وستخضع لمنافسة وسنعرض تطور العمل في هذا الاطار على مجلس الوزراء وهذا ما تعهدت به.
وعن موضوع إستيراد الغاز من مصر، قال: في الإمكان وضع كل الأرضية اللازمة والضوابط ومطالب المجتمع الدولي سواء البنك الدولي أو الإدارة الأميركية، وقد أمنّا ذلك.
