سادت أمس معطيات عن أن «انفجار» البنزين والمازوت سيحصل في غضون خمسة أيام لا أكثر. يُعزى الأمر، مباشرة، إلى امتناع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن فتح اعتمادات لخمس بواخر في طريقها إلى لبنان. تصل هذه البواخر اعتباراً من اليوم ولغاية 30 حزيران، أما حمولتها الإجمالية فهي تبلغ كمية تبلغ 63 ألف طن بنزين، و80 ألف طن مازوت، أي ما يوازي 4٫15 ملايين صفيحة بنزين، و4٫8 ملايين صفيحة مازوت. وباعتبار الطلب على هاتين المادتين يراوح بين 450 ألف صفيحة و550 ألف صفيحة يومياً، فإن هذه الكميات لا تكفي أكثر من سبعة أيام، وخصوصاً في ظل «عطش السوق» للبنزين وطلب مرتفع على المازوت من مولدات الأحياء، بسبب تدني إنتاج الكهرباء من معامل مؤسسة كهرباء في الفصل الذي يعدّ ذروة الطلب.
– رواية رياض سلامة: ينقل عن سلامة أنه لا مشكلة لديه في أن يموّل هذه البواخر وغيرها من البواخر الآتية أيضاً، طالما أنه يحصل على الغطاء القانوني. هذا الغطاء كما يريده، هو أن تطلب منه الدولة إقراضها بالدولار، حتى يتاح له تسجيل هذه الدولارات ديناً عليها ولا يكون عليه أي مسؤولية يمكن أن تفجّر غضب الشارع ضدّه، سواء استمرّ الدعم بشكل كامل أو رُفع جزئياً أو توقف كليّاً.
– رواية قوى السلطة: في مجلس النواب هناك نقاش قائم يتعلق بالبطاقة التمويلية التي جرى تقزيمها وتقليص مفاعيلها إلى الحدود الدنيا. لكن قوى السلطة تعتقد أن سلامة لا يسهم في هذا النقاش إيجاباً، بل أوفد نائبه ألكس موراديان الذي لم ينبس إلا بعبارة واحدة عن الغطاء التشريعي الذي يطلبه سلامة. لذا، ترى قوى السلطة أن سلامة ومجلسه المركزي، يمارسون مسألة ترشيد الدعم عبر تقنين الموافقات الممنوحة لتمويل استيراد بواخر البنزين والمازوت والفيول وحتى الدواء، وبالتالي فإن الأولوية هي لإبقاء مسؤولية خيارات الدعم (تعديل نسب الدعم أو إلغاؤه) على عاتق سلامة كونه يمارس فعلياً عملية الترشيد، لا بل على سلامة أن يطالب الحكومة (حسّان دياب) بأي خيار تريده.
للوهلة الأولى، يظهر هناك تباين بين رواية سلامة ورواية قوى السلطة، لكن العكس صحيح: الاثنان يماطلان في انتظار ما يخرجهما من مأزق الدعم؛ بالنسبة إلى الاثنين، إن وقف الدعم أو إلغاءه سيغذّي العنف في الشارع، سواء أتى على يد سلامة أم على يد الحكومة أم مجلس النواب.
سيحصل العنف لأن فكرة «ترشيد الدعم» لجهة استيراد البنزين والمازوت سترتب نتيجة أساسية وحيدة: الشركات المستوردة ستجد نفسها مضطرة إلى أن تشتري من السوق المحلية الدولارات اللازمة لتمويل شحنات استيراد البنزين والفيول. وعدا عن أن هذا الأمر سيرتّب طلباً إضافياً على الدولار بقيمة 2٫5 مليار دولار سنوياً (القيمة الإجمالية لواردات البنزين والمازوت في 2020)، أو ما يعادل 50 مليون دولار أسبوعياً، وعدا عن أن المشكلة ستكمن في تسعيرة صفيحة البنزين والمازوت التي تصدرها وزارة الطاقة، فإن الشركات لن تجد كمية كافية من الدولارات لتمويل الشحنات، وسط ارتفاع في سعر النفط والمخاطرة ببيع الكميات بالليرة اللبنانية. لذا، قد تقوم هذه الشركات بتقنين الاستيراد وستتعزّز السوق السوداء، وسيتغذّى العنف مع طوابير السيارات على المحطات، فضلاً عن ارتفاع الأسعار. عملية تصحيح السعر بهذه الطريقة ستكون شديدة الإيلام. إذاً، مع أزمة المحروقات، يقف اللبنانيون وغيرهم على مفترق طرق أساسي: ترشيد الدعم المتلازم مع تعزيز نظام الزبائنية (البطاقة التمويلية بعد تقزيمها) ومع احتمالات تصاعد العنف، أو إنفاق ما تبقى من احتياطيات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، بعد توفير الغطاء القانوني والتشريعي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
في الواقع، هذا هو الوقت المناسب لبدء النقاش في اقتراح نصر الله. الحصول على البنزين مقابل الليرة لفترة زمنية محدودة (سنة أو أكثر قليلاً)، سيتيح للبنان التخلّص من الاعتماد على السيارة. قد يفتح الأمر مجالاً من أجل إنشاء النقل المشترك الذي أشبع دراسات في وزارة النقل والبنك الدولي والشركات الاستشارية وفي بلدية بيروت وسواها… سنكون قادرين على التخلّص من أعباء استيراد المحروقات لزوم استعمال السيارات. الأزمة «خلّصت» لبنان، نسبياً، من استيراد السيارات، ويمكن أن يكون استيراد البنزين من إيران أو من أي دولة مماثلة توافق على تسديد الثمن بالليرة، فرصة أيضاً لتخليص لبنان من عبء استيراد المحروقات. البنزين والسيارات وقطع الغيار كانت تستنزف لبنان سنوياً بأكثر من 3 مليارات دولار. هذا هو الخيار البديهي. إيران حلّ مشروع.
