استبشر مختصون في قطاع الطيران بقرار فتح جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية للمواطنين السعوديين والسماح لهم بالسفر والعودة، مطلع عام 2021، مؤكدين أن هذه العودة سيكون لها أثر إيجابي على شركات الطيران وقطاع السفر، كما أن للقرار أبعاداً تشمل الشركات التي تقدم الخدمات المساندة واللوجيستية، وانتشالها من حالة الركود والخسائر التي تمر بها.
ويبدو أن عام 2021، بحسب المختصين، هو العام الذي سيعيد توازن شركات الطيران الكبرى وترتيب أوراقها وتعويض شيء من الخسائر المالية جراء توقف دام 6 أشهر منذ منتصف مارس (آذار)، كما سيمنحها فرصة لإعادة أولوياتها في المرحلة المقبلة، وذلك بعد أن تخلت الكثير من شركات الطيران حول العالم عن بعض الطائرات في أسطولها لكبح الخسائر المالية نتيجة التوقف الطويل، والتي قدرها اتحاد النقل الدولي (أياتا) بنحو 84 مليار دولار للسنة المالية الحالية، بينما ترى تراجع تلك الخسائر العام المقبل (2021) بنحو 15 مليار دولار.
وكانت السعودية أقررت أول من أمس، فتح جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية لمواطنيها، والسماح لهم بالسفر والعودة، بداية من أوائل عام 2021، في حين ستتيح لفئات مستثناة السفر، ومنهم الطلبة المبتعثون، بداية من اليوم (الثلاثاء).
وصدرت الموافقة على أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، مطلع يناير (كانون الثاني) 2021، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة «كورونا».
وهنا قال الدكتور حسين الزهراني، رئيس لجنة الطيران والخدمات المساندة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ومستثمر في قطاع الطيران، إنه من المؤكد أن عودة الطيران لها أثر إيجابي واقتصادي على البلد، مضيفاً أن هذه العودة لها تبعات كثيرة، منها انتشال شركات طيران من الوضع السيئ التي يمر به قطاع الطيران، بالإضافة إلى أن الحركة ستعمل حتماً على انتعاش شركات الطيران والسفر، وستعيد شيئاً من الخسائر التي تحملوها، مشدداً على أن القرار جاء في توقيت مهم بعد توقف دام 6 أشهر.
وأردف الزهراني، أن الأسواق ستتحرك تدريجياً بدءاً من عودة المواطنين العالقين في الخارج، وتحرك الكثير من الرحلات في بعض الدول، موضحاً أن الشركات مرت بظروف استثنائية خلال الأشهر الستة الماضية وسط استمرار الإنفاق دون عوائد في مصاريف أجور العاملين وهنا كانت وقفة الحكومة السعودية بدعم القطاع الخاص من خلال برنامج «ساند»، إضافة إلى قيمة الصيانة الدورية الثابتة، والقيمة التجارية للطيران؛ لأن كثيراً من الشركات لا تمتلك الطائرة وتقوم باستئجارها لفترات طويلة، وهنا مصاريف شهرية.
وعن الشركات السياحية، قال رئيس لجنة الطيران، إن الأثر الإيجابي على هذه الشركات لن يكون سريعاً وآنياً، لعوامل عدة، منها توقف الفعاليات في الداخل والخارج، كما أن كثيراً من السعوديين وحتى المقيمين خلال هذه الأزمة اكتشفوا السعودية والمواقع السياحية فيها؛ لذلك لن تكون هناك رحلات كبيرة للسياحة في الفترة المقبلة، ولكي تعود هذه الشركات تحتاج على الأقل إلى 7 شهور كحد متوسط.
وعن إمكانية تعويض الخسائر، أكد الزهراني، أن لكل شركة وضعها الخاص، مستطرداً «هناك بعض الشركات استغنت عن بعض من أسطولها لتخفيف الآثار، وهذا لا يعني خروجهم من الأزمة… لكي تعود حالة الانتعاش لن تكون قبل عام ونصف العام من التشغيل الكلي في شركات الطيران».
