بدأت أزمة انقطاع مادة المازوت في السوق المحلية بالانفراج أمس. فقد أفرغت شركة «ليكويغاز» حمولة 30 ألف طن في خزاناتها وعمدت إلى تسليم المادة إلى أصحاب مولدات الكهرباء في الأحياء بناءً على توجيهات من رئيس الحكومة حسان دياب وبإشراف الأمن العام.
وقد أثارت هذه الأزمة الكثير من التساؤلات حول أسباب حصولها. فمنذ نحو شهر لاحت بوادر الانقطاع تزامناً مع حديث متزايد عن تهريب كميات إلى سوريا. ثم أضيف إليها لاحقاً توقف منشآت النفط عن إجراء الفحوصات المخبرية للكميات الواردة إلى لبنان، لأن موظفيها المخوّلين بذلك لا يزالون في عهدة القضاء للاشتباه فيهم بقضية الفيول أويل المغشوش.
إلا أنه سرعان ما تبيّن أن هناك سبباً أساسياً آخر. فبحسب تجار مشتقات نفطية في لبنان، تأخّر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد الكميات. ويشكو بعض هؤلاء التجّار من أن مصرف لبنان يستنسب فتح الاعتمادات من دون تقديم أيّ أسباب موجبة لسلوكه. كما أن الكميات المخزّنة لدى منشآت النفط كانت مخصّصة حصراً لتوريد المازوت إلى الجيش وبعض القوى الأمنية والبلديات، ما أدّى إلى تقليص الكميات التي كانت تُضخّ في السوق.
عملياً، جاءت مسألتا تهريب المازوت إلى سوريا وعدم قدرة المنشآت على إجراء الفحوصات المخبرية لتُسرّعا وتيرة حصول الأزمة. فمصرف لبنان كان يقنّن فتح الاعتمادات بالدولارات، ما أدّى إلى تضاؤل المخزون واستهلاكه بشكل شبه كامل على مدى الأسابيع الأربعة الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن لبنان يستهلك نحو مليونَي طن سنوياً من مادة المازوت بمعدل يتجاوز الـ 5 ملايين ليتر يومياً. الحصّة الأكبر من هذه الكميات تذهب لتشغيل مولّدات الكهرباء في الأحياء، وهناك حصّة أساسية تذهب إلى الشركات الكبيرة.
