فجأة ومن دون سابق انذار، انقطعت الطوابع الأميرية تدريجياً، ووضعت المواطن اللبناني أمام معضلة: إما الدفع أضعاف ما كان يتكبده لتسديد كلفة المعاملات الادارية، وإما انتظار حكومة غير مبالية بحاله وواقعه، ولا لكيفية إستيفاء الرسوم الضريبية.
روايتان تحاولان تفسير هذا الانقطاع، احداها تقول إن المقصود رفع قيمة الطوابع الأميرية بعد الشح الذي تشهده المكتبات ليتم لاحقاً رفد السوق بطوابع بقيمتها الجديدة. والثانية تقول إن وزارة المالية لم تدفع التزاماتها للشركة المتعهدة طباعة الطوابع، بعدما نفدت غالبية فئات الطوابع الأميرية. وبالتالي مرّ الوقت من دون أن تجدد الوزارة التعهد مع الشركة.
تأتي هذه الاشكالية في ظل أزمة مالية واقتصادية تنذر بأخذ البلد الى الإنهيار، لترتفع فيها نسبة البطالة وانعدام فرص العمل، وازدياد حالات فقر لم يشهدها لبنان منذ تأسيسه.
وشهدت الدوائر الحكومية الرسمية وتحديداً سرايا زحلة بلبلة بين المختارين والموظفين، اثر الانقطاع الفعلي للطوابع الأميرية والتي من شأنها المساهمة في دفع الرسوم من جانب المواطن اللبناني في الأطر القانونية خلال اجراء المعاملات، خصوصاً وأن الدوائر الرسمية الحالية تعاني راهناً من ازدحام في اجراء معاملات طلاب المدارس للشهادتين الرسميتين البريفيه والبكالوريا، وهي تشترط الاستحصال على اخراج قيد فردي، ما يفرض على الطالب أكلافاً مضاعفة، كون الطوابع الموجودة في السوق هي طوابع العشرة آلاف ليرة وبكميات محدودة، ما اضطر المواطنين أحياناً للاستعانة بطوابع قيمتها خمسة آلاف ليرة مقابل معاملة ادارية تحتاج إلى طابع قيمتة ألف ليرة فقط.
يشرح مختار الفرزل هاني ضاهر ما يحصل بالقول إن “انقطاع الطوابع بدأ منذ ما قبل “ثورة 17 تشرين”، ورغم مراجعاتنا لم نلق أي تجاوب من هذه السلطة، ولم نعرف حتى أسباب انقطاعها”. وقال “بدأ الانقطاع تدريجياً حتى انه لم يبقَ في السوق سوى طابع العشرة آلاف ليرة”.
ويشير إلى أنّ “هذه الازمة تنعكس على آلية استحصال المواطن على سجل عدلي، لان الموظف لا يقبل بطابع العشرة آلاف ليرة، لان السجل العدلي يحتاج فقط الى أربعة طوابع”.
يلفت مختار قب الياس صلاح طالب إلى أن “معاملات استحصال اخراج قيد تشكل حالياً قلقاً فعلياً لأن الكلفة مضاعفة، بعدما كانت كلفته خمسة آلاف ليرة طوابع اميرية إلى جانب طابع مختار، مع انقطاع الطوابع باتت كلفة معاملة اخراج القيد أكثر من 12 الف ليرة”.
