قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الدول الـ37 الأعضاء بالمنظمة سجلت تراجعاً اقتصادياً بنسبة 9.8 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2020، وتعتبر وتيرة الهبوط تلك هي الأكبر على الإطلاق بالنسبة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأضافت المنظمة، أن تأثير تفشي فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق تجاوز تأثير الأزمة المالية في ذروتها بأكثر من أربعة أضعاف، حيث انكمشت اقتصادات دول المنطقة بنسبة 2.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من عام 2009.
وسجلت بريطانيا أسوأ تراجع في إجمالي الناتج المحلي بين اقتصادات دول مجموع السبع، وجمعهم أعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي، بلغ 20.4 في المائة. وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية، حيث تراجع اقتصادها بنسبة 13.8 في المائة خلال الربع الثاني، عقب انخفاضه بنسبة 5.9 في المائة خلال الربع الأول. وتراجع إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا بنسبة 12.4 في المائة، وكندا بنسبة 12 في المائة وألمانيا بنسبة 9.7 في المائة. وأفادت المنظمة، بأن اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية تراجع بنسبة سالب 9.5 في المائة، وانخفض إجمالي الناتج المحلي لليابان بنسبة 7.8 في المائة.
أما على أساس سنوي، فإن اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية شهدت انكماشاً بنحو 10.9 في المائة خلال الربع الثاني من هذا العام، بعد هبوط 0.9 في المائة في الربع السابق له.
وتوقعت المنظمة تعافياً بطئاً للاقتصاد، وأن يبلغ معدل البطالة 9.4 في المائة بحلول نهاية العام و7.7 في المائة بحلول نهاية عام 2021، وفق فرضية عدم اندلاع موجة ثانية للإصابات بفيروس كورونا.
