تواجه الحكومة اللبنانية العتيدة الكثير من التحديات ولعل أهمها مسألة تأمين التيار الكهربائي والتخلص من المولدات في الأحياء السكنية التي تتسبٌب بتلوٌث كبير جراء استخدامها للمازوت، كما أنها تبيع الكيلوواط بسعر مرتفع يتجاوز الـ٥٠ سنتاً.
وبرز في هذا السياق، ما تحدث عنه الخبير في شؤون الطاقة رودي بارودي على هامش قمة أثينا للطاقة المنعقدة يومي 5 و6 شباط في أثينا عندما كان يتحدث مع الصحافية أليكسيا تاسول حول تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركي الأخير إلى أوروبا، سألته عن إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان وإعادة هيكلته، فأكد أنه “مع هذه الحكومة الجديدة التي لديها الطموح والإرادة للإصلاح وإعادة الهيكلة، فإن قطاع الكهرباء في لبنان يمكن أن يوضع على السكة الصحيحة وتحقيق إنجازات فورية في خلال ٩٠ يوماً”.
وأشار بارودي في هذا السياق إلى سلسلة من الإجراءات التي تؤدي إلى تحقيق طموح اللبنانيين في إطلاق قطاع الكهرباء في مهلة أقصاها ٩٠ يوماً على الشكل التالي:
١- تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والتي نص عليها قانون تنظيم قطاع الكهرباء وهي خطوة عطلتها الخلافات السياسية لمدة ٢٣ عاماً.
٢- وضع المراسيم التي تنص على استقلال كل من أنشطة إنتاج وتوزيع ونقل الكهرباء وتأسيس الشركات تمهيداً للشراكة مع القطاع الخاص، على أن يتم أيضاً إدخال تعديلات على قانون تنظيم قطاع الكهرباء لجهة الطاقة المتجددة وربطها بشبكة كهرباء لبنان.
٣- تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان وكذلك مدير عام جديد يلتزمان تنفيذ خطة الحكومة.
٤- تفعيل العمل بالقانون البرنامج المعجل لأشغال كهربائية لإنتاج ٧٠٠ ميغاوات.
٥- إعادة هيكلة وزارة الطاقة والمياه خصوصاً أأن هناك عدداً من القوانين التي صدرت في هذا السياق ولا سيما لجهة الصلاحيات المناطة بالوزير على ان تتناسب هذه الهيكلة مع تطبيق القانون 462 تنظيم قطاع الكهرباء على ان يتم ملء الشواغر الاساسية بواسطة مدراء عامين ومساعديهم لديهم الخبرة والكفاءة ويواكبون التطور.
6- تعيين اعضاء هيئة ادارة قطاع البترول لمواكبة التطورات الكبيرة في هذا الملف المهم على الصعيد الوطني.
في الختام شدد بارودي على أن “تنفيذ خارطة الطريق هذه إن تم تبنيها من الوزير او الوزيرة الجديدة والحكومة، فستكون انطلاقة قوية ومطلوبة في ملف طال الانتظار فيه لتحقيق نجاح حقيقي”، متمنياً أن يحقق عهد الرئيس جوزاف عون إنجازات في قطاعات مختلفة خصوصاً أن النية والتصميم موجودان ولا يحتاجان سوى إلى الشخص المناسب في الموقع المناسب، والخطط القابلة للتنفيذ”.
