أوضح الوزير السابق زياد بارود أنّ “زيارته إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي طبيعيّة، وعلى المعنيّين إعطاء هذا المجلس المزيد من الصلاحيّات والمهام لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، الّتي لا يجب أن تناقش لا في الشارع ولا في الأروقة المقفلة ولا في الإعلام فقط، بل أن النقاش الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي يجب أن ينطلق من هنا”.
وركّز في تصريح، على أنّ “هذا المجلس الّذي كان مدار اعتراض من البعض على وجوده تارةً وتعطيله طورًا، يجب أن يتلقّى كلّ الدعم على اعتبار أنّه صمام الأمان للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلد، باعتباره حالة تمثيليّة تضمّ المكوّنات كافّة، إضافة إلى كونه سلطة بحدّ ذاتها والحوار من ضمن صلاحيّاتها”، مبيّنًا أنّ “بالتالي، لا بدّ من إعطائه المزيد من الزخم في ظلّ نشاط ملحوظ لرئيسه ولجانه واأضائه، وهذا ما أعطى الفرق”.
وأعرب بارود عن اعتقاده أنّ “من مصلحة الحكومة الاستعانة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للنقاش والحوار بين مختلف مكوّنات الإنتاج في لبنان من أصحاب عمل ويد عاملة”.
وشدّد على أنّ “الخوف اليوم ليس من السياسة بل من الوضع الاقتصادي، فالخشية على لبنان في هذه المرحلة لا تكمن في السياسة الّتي تعوّدنا أن تكون حافلة بالمطبّات، غير أنّ الخوف الحقيقي هو من الأثر الاقتصادي على الحياة الاجتماعيّة”. ونوّه إلى أنّ “لهذا، أقول بانّ هذا المجلس يجب، أن يكلّف من قبل الحكومة، أن يدرس الأثر الاجتماعي لكلّ السياسات الاقتصاديّة والماليّة الّتي تعتمدها الحكومة أكان من داخل الموازنة أم من خارجها”.
من جهته، لفت رئيس المجلس الاقتصاد شارل عربيد، إلى أنّ “لبارود بصمات في اقتراح وتحديث مجموعة كبيرة من القوانين، وله دور في اقتراح قانون اللامركزية وتطوير مفهومها على الصعيد الإنمائي والاقتصادي، واتّفقنا على التعاون في اقتراح سياسات عصريّة في المجالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة”.
