قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة، مايكل بار، امس الاثنين، إن بيانات التضخم الأميركية خلال الأشهر الأولى من عام 2024 كانت «محبطة»؛ ما ترك المصرف المركزي بحاجة إلى مزيد من الأدلة لتخفيف السياسة النقدية.
وقال بار في تصريحات أُعدت مسبقاً لإلقائها في مؤتمر حول الأسواق المالية ينظمه «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا: «كانت قراءات التضخم في الربع الأول من هذا العام مخيبة للآمال، ولم توفر لي هذه النتائج الثقة المتنامية التي كنت آمل أن أجدها لدعم تخفيف السياسة النقدية»، وفق «رويترز».
وأضاف: «سنحتاج إلى منح سياستنا التقييدية مزيداً من الوقت لمواصلة عملها»؛ ما يعزز الرسالة الشاملة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن خفض أسعار الفائدة، الذي تتوقعه السوق بشدة، معلق حتى يتضح أن التضخم سيعود إلى هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.
وكان مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، قد بلغ 2.7 في المائة بداية من مارس (آذار)، ولم يتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة بعد انخفاضه بشكل مطّرد العام الماضي. وسيجري إصدار بيانات شهر أبريل (نيسان)، الأسبوع المقبل.
وأشار بار إلى أنه يرى أن الاقتصاد لا يزال «قوياً… لدينا نمو قوي ومعدل بطالة منخفض»، لكنه قال إنه يدرك حجم المخاطر التي تتعرض لها كل من أهداف مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، وتعهده بالحفاظ على البطالة في أدنى مستويات ممكنة.
وقال بار إن سعر الفائدة الأساسي الحالي الذي يجري الحفاظ عليه في نطاق يتراوح ما بين 5.25 و5.5 في المائة منذ يوليو (تموز)، كان كافياً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي «للمحافظة على ثباته، ومراقبة تطوُّر الظروف».
ويُعقد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقبل في 11 و 12 يونيو (حزيران).
وعلى صعيد آخر، قال بار إن منظمي المصارف الأميركية يعيدون النظر في مقدار السيولة التي يجب أن تحتفظ بها المصارف بعد سلسلة من حالات إفلاس المصارف المفاجئة في عام 2023.
وقال بار إن المنظمين يفكرون في «إجراء تعديلات محددة» على قواعد السيولة الحالية بهدف تعزيز قدرة المصارف على الصمود في ظل الضغوط. والتغييرات التي يجري النظر فيها تستهدف المصارف الكبرى، وتهدف إلى ضمان قدرتها على الوصول بسهولة إلى الأموال لتعويض الخسائر المفاجئة أو هروب الودائع. ولم يحدد بار متى يتوقع المنظمون اقتراح مثل هذه التغييرات.
ومن بين التغييرات التي يجري النظر فيها مطالبة المصارف الكبرى بتحديد حد أدنى للضمانات في نافذة الخصم التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي تهدف إلى العمل مُقْرِضاً للملاذ الأخير، ولكن المصارف كانت تقاوم ذلك في الماضي بسبب المخاوف من إمكانية أن يُنظر إليه على أنه ضعف في السوق المالية.
وقال بار أيضاً إنه يمكن توجيه المصارف الكبرى للتأكد من امتلاكها سيولة كافية لتغطية الودائع غير المؤمَّنة لديها، بعد أن شهد مصرف «سيليكون فالي» هروب تلك الأموال التي شكلت الغالبية العظمى من ودائعهم بسرعة في الأيام التي سبقت إفلاسه.
والاستنتاج الآخر الذي جاء من انهيار «سيليكون فالي» هو أن المنظمين يفكرون في معاملة مختلفة لأنواع معينة من الودائع التي ربما تكون أكثر عُرضة للسحب، مثل تلك المرتبطة بشركات رأس المال الاستثماري وشركات العملات المشفرة.
وأضاف: «كما رأينا خلال فترة الضغط التي حدثت قبل عام، فإن هذه الأنواع من الودائع يمكن أن تهرب من المصارف بسرعة أكبر كثيراً مما كان متوقعاً في السابق».
وأخيراً، تدرس الهيئات التنظيمية فرض قيود على مقدار اعتماد المصارف الأكبر حجماً على الأصول «المحتفَظ بها حتى تاريخ الاستحقاق» عند حساب سيولتها بموجب القواعد القائمة. وأشار بار إلى أن تلك الأوراق المالية قد يكون من الصعب بيعها خلال أوقات التوتر؛ ما قد يقلل من فائدتها بوصفها احتياطي سيولة.
