فت وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل “نمر في وضع اقتصادي ومالي استثنائي في البلد، والمطلوب منا موازنة تقشف وإصلاح وفي الوقت نفسه موازنة تعالج العجز المالي، ولكن تعالج ايضا العجز التجاري اي موازنة فيها مال، واقتصاد وفي الاقتصاد يتعلق موضوع النزوح، لان في ظله سيبقى اللبنانيون من دون عمل”.
وأشار في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع لتكتل “لبنان القوي” في المقر العام لـ”التيار الوطني الحر” في ميرنا الشالوحي، إلأى أن “النتيجة التي نتوخاها من الموازنة هي اولا ثقة الناس بالدولة، وارتياح من الاستثمار، وثمة إصلاح حقيقي في لبنان، اضافة الى عودة الثقة في الأسواق، اي ان يرفع التصنيف لبنان. كما نريد أن يحصل انخفاض ونهدف إلى خفض الفوائد، وإيجاد حركة اقتصادية ناشطة. ومن هنا ينظر إلى الموازنة من زاوية تحقيق هذه الأهداف”.
وتابع :” حكي اليوم عن مشكلة في الموازنة، ومشكلة الخلاف الأساسية هل وصلنا إلى ما نريد أم لا؟. في الاصلاح، في القضاء، في الإهدار، في خفض العجز، في التقشف، نحن نريد أن نطمئن اننا أصبحنا على بر الأمان ومرتاحين الا مشكلة. البعض في الحكومة يعتبر ان ما انجزناه في الموازنة كاف، ونحن نعتبر خلاف ذلك، ويمكن ان ننجز أكثر، وهذه هي المشكلة.
واردف باسيل: “لقد اتفقنا على نسبة عجز 7 في المئة في مجلس الوزراء، وبنتيجة النقاش والجلسات اليومية نضيف مواد ونزيد الخفض. لذلك وقت النقاش يكون منتجا، واحيانا غير منتج، ولكننا نحقق نتائج. والسؤال هو أين سنصل؟. أقول للبنانيين بكل صراحة، الأمر الأساسي الذي اعترضنا ان ثمة تفكيرين: تفكير يريد ارجاء 90 في المئة من المشاكل الى وقت لاحق، ونحن نريد أن نحل اكبر عدد من المشاكل، لان البلد في حاجة إلى هذه الدرجة من الإصلاح. هذه هي القضية بكل بساطة. الخلاف ليس مع شخص بل مع أكثر من فريق في الحكومة، على هذا الموضوع وعلى التأجيل ورفض الخفض ورفض الإصلاح ورفض تطبيق قانون، وهذا الموضوع واسع ومتشعب”.
وأكد: “كلنا نريد الموازنة وستنجزها وأنا أطمئن اللبنانيين، وكلنا نريد خفض العجز وسيكون كذلك ولكن السؤال اذا كان في إمكاننا ان خفض العجز اكثر، وكلنا نريد أن ننتهي من الموازنة سريعا، لان الجميع يخسر في تأخير الموازنة، وانا اولهم، وكل لبنان سيخسر. وإذا تمكنا من الخفض اكثر، فلا يعني ذلك أن ثمة خاسرا ورابحا. إن الجميع يبغون خفض العجز، ولكن ما ينقصنا هو ما قلته في الجلسة الأولى في بعبدا، وكررته في الجلسة الثانية في السرايا، وهو القرار السياسي اننا مستعدون ان نحمل كلفة خفض العجز وتكون الموازنة اصلاحية وتقشفية. ومن اجل ذلك ثمة كلفة يجب أن يتحملها الجميع، بالتنازل عن الامتيازات الموزعة من التسعين، وبوقف الإهدار على المستفيدين وليس على اللبنانيين الذين سيستفيدون من ذلك، ووقف المساهمات والحالات الشاذة والتوظيف العشوائي، فلكل إصلاح كلفة وهذه الكلفة ستقع على أحد، وإذا تجنبناها فلن نحقق شيئا ولكن الانهيار سيطاول الجميع”.
وقال باسيل: “نحن فريق رافض لاستمرار الوضع على ما هو منذ التسعين وحتى اليوم، ويجدون حجة لكل ما نطرحه، مثلا اذا طرحنا تطبيق قانون تملك الأجانب يجيبوننا اننا نهربهم، وإذا طرحنا تغريم المؤسسات غير الشرعية، يقولون لا يمكن أن نزيد على الناس، إا طرحنا موضوع مرفأ بيروت والميدل ايست والاتصالات واقفال مؤسسات، يكون الجواب ان ذلك في حاجة إلى دراسة، ونحن ندرس منذ عشر سنوات، ونؤجل من سنة الى سنة. وإذا طرحنا غرامات وإجراءات مشددة على العمال الأجانب لنوفر فرص عمل للبنانيين يقولون ان المجتمع الدولي يمتعض من ذلك، وإذا طرحنا أقفال المعابر غير الشرعية مع 128الف رجل أمن في البلد يقولون ان التواطؤ داخل الأجهزة الأمنية ولا يمكن القيام باي شيء، وإذا قلنا مساعدة البلديات لمسح المخالفات وتفيد وزارة المالية وخفض التهرب الضريبي يقولون لا إمكان لذلك، وإذا أردنا زيادة الضرائب على أصحاب اليخوت الذين كلفتهم اقل من كلفة سيارة يقولون اننا نهرب السواح وأصحاب المال، فكيف يمكن أن نحقق شيئا؟”.
أضاف: “نحن كفريق لدينا خطة اقتصادية وفريق اقتصادي وافكار شاملة وخطة واضحة لحل الازمة ولا نفرضها على احد، ونحن متجاوبون جدا. نعلم اننا لا يمكن أن ننجز كل شيء لكن لدينا مسؤولية. صحيح اننا اكبر كتلة في الحكومة، ولكن لا نملك الأكثرية، لذلك لا يقر كل ما نطرحه، لاننا لا نملك النصف زائدا واحدا ولا الثلثين. وأكثر ما يمكن القيام به هو عدم الموافقة. وعندما تنتهي هذه الموازنة سنسأل هل قمنا بما يرضي اللبنانيين ويعطيهم الثقة اللازمة، فهذه هي خلفية كل موقفنا، وكل ما قمنا به اننا رفعنا السقف منذ البداية، والوزراء يشهدون على ذلك، وهذا لا يعني اننا نحل مكان احد والموازنة هي عمل الحكومة مجتمعة وهي العمل الوحيد الذي تشترك فيه كل الدولة. وكان ثمة انفتاح منذ البداية، ولم يفرض احد أفكارا، بل كنا نطالب بالمزيد من الأفكار والاقتراحات”.
وتابع: “إن النتيجة التي نريدها في موقفنا كانت فيها مصلحة الاقتصاد والمالية العامة، وليس الشعبوية. لقد قمنا بالتضحية اللازمة واحتملنا ما احتملناه من الناس والإعلام والسياسيين كي لا نكون أمام حالة مسكنة أو عملية ترقيع، بل لنذهب الى عملية إصلاح شامل ونحصن وضعنا المالي والاقتصادي، وليس فقط معالجته بطريقة موقتة أو تسكينه بالدواء. نريد معالجة جذرية، وحقنا أن نقول هذا، وليس في ذلك تهجم على أحد أو انتقاص من أحد، بل فيه مساعدة لبعضنا البعض”.
واردف: “في موضوع صندوق المهجرين أعطينا المثال، أننا نريد إقفاله، وقدمنا اقتراح قانون من أجل ذلك ومن أجل إلغاء الوزارة، فهذه الوزارة ستلغى، إذ من غير المعقول أن تزداد المدفوعات في كل عام كأن عدد المهجرين يزيد، عوض تخفيض الرقم المطلوب. لقد أظهر الوزير غسان عطا الله في دراسة أجراها أنه خفض من ألفي مليار الى ألف وثلاثمائة وخمسين مليارا الى ستمائة مليار، وتصبح في النهاية وزارته صفرا”.
وقال: “حتى في موضوع الجيش – ونحن آتون من رحمه وشرفنا أننا منبثقون من هذه المؤسسة – قلنا نحن مستعدون سياسيا لأن نضحي، ونعرف أن الجيش الذي ضحى بحياته وما زال يقوم بالتضحيات، لكنهم يضعون في مقابل الجيش قوى الأمن، مع أن هذا الجيش هو لكل البلد وقوى الأمن كذلك. هذه المؤسسات غير تابعة لفريق معين، وإن كان على رأسها مسيحي أو سني أو شيعي، نحن نقول نريد حلا عادلا، إذ من غير المعقول أن يطبق على دركي في مخفر أو عسكري في مستوصف بالبترون تدبير رقم 3 كأنه واقف على الجبهة طوال حياته. أدرك أن هذا الكلام الذي أقوله مكلف، ولكن هذا ما يصلح البلد”.
وأردف باسيل: “لهذا قلنا لهم في الحكومة، فلنذهب الى وقف كل شيء كي نجعل الناس يصدقوننا إذ كيف تطالبونهم بأمر ما وأنتم لا تتخلون عن شيء، فهل هذا مشروع مشكلة أو مشروع حل للبلد؟ فهل ندرك كلنا أن هناك حالات نافرة ولم تعد مقبولة في البلد؟ وهل تتطلب معالجتها كل هذا؟ ليس هذا كله للطرح اليوم، ولكن في المقابل ليس كله للتأجيل. لقد مضى على وجودي في الحكومة 10 سنوات، وما زلت أسمع التأجيل نفسه”.
وتطرق إلى “بناية الإسكوا”، وقال: “منذ عام 2008، أكتب وأطالب مجلس الوزراء، فالدولة اللبنانية تدفع 9 ملايين دولار ونصف سنويا على مبنى، وهي تعجز عن نزع إيجاره، فبمائة وخمسين مليون دولار كنا اشترينا مباني عدة”.
وتطرق إلى “المعابر غير الشرعية”، وقال: “من سيصدق أننا لسنا قادرين على ضبطها”.
أضاف: “من غير المعقول أن نتخذ في مجلس الوزراء قرارا بأننا نريد شهريا تقريرا من وزارة الدفاع، وهذا وزير عندنا ونريد تحميله مسؤولية، ووزير المال، ثم يقال “لا ترهقوا قلبكم”، ولا نضع أي رقم في الموازنة، ولن نتمكن من تحصيل أي شيء، وسيبقى التقرير كما هو”.
وتابع: “من المؤكد أننا لن نكون قادرين على مطالبة الناس بأن يخفضوا أي شيء، فسيلجأون الى التظاهر، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المؤسسات والصناديق والنواب السابقين الذين يبلغ عددهم 397، والذين طالبنا بألا تقطع رواتبهم مرة واحدة، بل بتخفيفها تدريجيا. إذ، هل من الطبيعي أن يواظب الشعب اللبناني على دفع مخصصات نائب عن عام 1947 توفي هو وزوجته، وابنته تطلقت، وهي تقبض راتبه فقط لأنه كان نائبا لدورة واحدة؟ هناك أيضا حالات نافرة أخرى كثيرة. لقد أعطينا مثالا كيف نبدأ بأنفسنا نحن كنواب حاليين، وكيف يمكن أن نعطي لدورة أو دورتين، ولكن مدى العمر؟”.
وتابع: “وصلنا الى إصلاحات عدة في هذه الموازنة….ولكن يبقى ذلك غير كاف، وحقنا أن نقول إننا نريد أكثر. لقد وصلنا إلى عجز مقبول مقابل ما كنا عليه، لكنه يبقى غير كاف، كأننا مرتاحون، نقبض على الاقتصاد ونجري هندسات مالية وأمورا حسابية من أجل خفض هذا العجز، ولكن نحن نريده بنيويا وحقيقيا أكثر. إنه غير كاف ونستطيع خفضه أكثر بعد”.
وختم: “ما سنقوم به هو أننا سنمضي بعملنا الإيجابي، فلسنا مصرين على أي أمر ولا نضغط في أي موضوع، بل نريد أن ننهي بسرعة وننتهي غدا. هناك اقتراحات عملية مردودها المالي والإصلاحي والشعبي حقيقي، ولكن أخذها يتطلب بعض الجرأة.”.
أسئلة
وردا على سؤال عما يحصل، وعن إظهار الرئيس الحريري وكأنه عاجز عن اتخاذ قرار قال باسيل: “هذه تحليلات صحافية غير موجودة، وثمة سبب أساسي في المشاكل يكمن بوجود وزراء من داخل الجلسة، يحرضون إعلاميين اوموظفين في الدولة. وواقع الحال ان الموازنة ليست لي ولا للتيار ولا للتكتل، بل هي لكل لبنان. واذا اصبنا فيها فستكون المنفعة لكل لبنان.
وعن كلام وزير المال عن ان معالجة الكهرباء يجب أن تكون الأساس بخفض العجز قال الوزير باسيل: “لقد أخرنا حل هذا الموضوع عشر سنوات”، مؤكدا أنه “اذا سرنا على البرنامج المتفق عليه في الحكومة، سينخفض عجز الكهرباء في السنة المقبلة الف مليار او الف و500 مليار، وفي السنة التالية يصبح العجز صفرا”.
وعن المماطلة بالاصلاحات في الموازنة، أشار إلى اننا “في حاجة إلى معالجة مئة مشكلة كموضوع النازحين، …ثمة 5 آلاف سوري فقط يحملون اجازة عمل في لبنان، في حين يجب على كل العمال السوريين ان يحملوا هذه الإجازة، ويدفعوا الرسوم، ومن لا يحمل اجازة يجب أن يغرم”..
