لفت رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل قي مؤتمر صحفي عقب اجتماع تكتل “لبنان القوي” إلى أنه “في موضوع الموازنة، نريد ان نكون مطمئنين بأننا أصبحنا في بر الامان والبعض يعتبر ما تحقق كاف اما نحن فلا نعتبر ذلك”، مشيراً إلى “اننا نريد حل اكبر عدد من المشاكل والبعض يكتفي بحجم اصلاح محدد، الخلاف ليس مع شخص محدد بل هو خلاف مع اكثر من فريق حول مواضيع محددة”.
وأشار إلى أنه “ربما يريد البعض في الداخل والخارج ترك البلد والعهد تحت وطأة الازمة”، مؤكداً أنه “سيكون هناك موازنة وسيكون هناك تخفيض للعجز والجميع يريد الاسراع باقرار الموازنة”، لافتاً إلى أن “الجميع يخسر مع التأخير في اقرار الموازنة وتخفيض العجز ليس ربح لفريق على آخر، القرار السياسي بحمل كلفة تخفيض العجز وعلى الجميع تحملها”.
وأوضح أن “الكلفة تكون بوقف الهدر وخفض الامتيازات ووقف المساهمات ووقف الحالات الشاذة، كل اصلاح لديه كلفة ونحن فريق يرفض استمرار الوضع على ما هو عليه”، مؤكداً “اننا امام فرصة لا تتكرر ويجب ان نتصرف لان الوضع صعب، ونحن كفريق لدينا خطة اقتصادية ولا نفرضها على احد ونحن نتجاوب مع الجميع، اليوم نحن اكبر كتلة في الحكومة ولكن لا نملك الاكثرية في الحكومة”.
وأضاف باسيل: “عندما يتم اقرار الموازنة سيتم مساءلتنا ، في موضوع صندوق المهجرين قدمنا مشروع قانون لاقفال الوزارة ووزير المهجرين غسان عطالله خفض موازنة وزارته”، مشيراً إلى أن “هناك مؤسسات وصناديق ومؤسسات لا تتزحزح رغم الاجماع على عدم جدواها”، لافتاً إلى أن “الجيش لكل لبنان وقوى الامن كذلك ويجب ان يكون هناك حل عادل ، من غير المقبول ان يكون دركي في مخفر ما او عسكري في مستوصف في قرية ما ياخذ التدبير رقم 3 وكأنه امضى حياته على الجبهة، هم مستعدون للتضحية ولكن يريدون ان يكون هناك اصلاح حقيقي”.
وأفاد باسيل بانه “منذ عشر سنوات وأنا اسمع في الحكومة دعوات الى تأجيل الامور فمتى يؤخذ القرار لانقاذ البلد؟”، مشيراً إلى “أننا وصلنا الى اصلاحات عديدة في الموازنة وهذا امر جيد لكنها ليست كافية ومن حقنا ان نقول نريد اكثر ، وصلنا الى تخفيض العجز وللكن هذا ليس كافي ويمكننا تخفيضه اكثر”، مؤكداً أن “الحل موجود ومتوفر وما نقوم به في الايام القادمة سنكمل بعملنا الايجابي ولسنا مصرين على اي شيء وهناك اقتراحات عديدة ومردوها ايجابي وبحاجة الى الجراءة للقيام بها”.
وأشار إلى أن “كثير من المشاكل حصلت بسبب وزراء يحرضون اعلاميين وموظفين في الدولة على امور غير صحيحة وما يحكى عن خلاف مع رئيس الحكومة غير صحيح”.
