في خطوة تعكس الثقة التي تحظى بها السوق السعودية إقليمياً وعالمياً وتعدّ باكورة مهمة لـ«استراتيجية الرياض» المعلنة مؤخراً، أبرمت 24 شركة عالمية اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية لها في العاصمة السعودية، بخطوة ستسهم في مضاعفة حجم الاقتصاد، وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف، وتحسين جودة الحياة، وتوسعة الاستثمارات، لتكون الرياض ضمن «أكبر 10 اقتصادات للمدن في العالم» بحلول 2030.
وتأتي جهود جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية عنصراً من عناصر «استراتيجية مدينة الرياض» التي تهدف إلى جذب المقار وزيادة نسبة المحتوى المحلي، والحد من التسرب الاقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة، بالإضافة إلى إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات.
ومن المتوقع أن يُسهم جذب المقار في الاقتصاد الوطني بأثر مالي يقدر بما بين 61 و70 مليار ريال (16 إلى 18.6 مليار دولار) بحلول 2030 تقريباً من خلال الرواتب والمصروفات التشغيلية والرأسمالية لتلك الشركات، ينتج عنها نمو في المحتوى المحلي عبر كثير من القطاعات المهمة.
وتستند ملامح الاستراتيجية على 4 محاور؛ أهمها تعزيز البصمة الاقتصادية للرياض من خلال تطوير قطاعات الصناعة والخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا والتقنية الحيوية والتحول الرقمي وغيرها. والمحور الثاني تحسين جودة الحياة، لا سيما من خلال المشاريع البيئية والحدائق العامة، بالإضافة إلى تطوير الموهبة من خلال تطوير التعليم وإطلاق المبادرات المحفزة للمواهب، وتعزيز القدرة الاستيعابية، حيث سيتضاعف عدد السكان من 7 إلى 15 مليون نسمة، مما يتطلب تطوير البنية التحتية بشكل هائل.
