فيما تترقّب أوساط مالية بحذر ما ستكون عليه ردّة الفعل الرسمية من قِبل الدول المانحة المشاركة في “سيدر” حيال صيغة مشروع موازنة العام 2019، تتوالى التقارير الدولية التي تشير في غالبيتها الى استمرار تزعزع الثقة بقدرات الاقتصاد اللبناني على النمو في المرحلة المقبلة.
آخر التقارير صدر عن البنك الدولي الذي توقّع أن تبقى نسبة النموّ الإقتصادي في لبنان خجولةً على الرغم من ارتفاعها من 0.2% في العام 2018 إلى 0.9 في العام 2019، و1.3% في العام 2020، و 1.5% في العام 2021، إلّا أنّ هذه الأرقام قد تمّ تخفيضها مقارنةً بالتقديرات السابقة للبنك الدولي، والتي كانت تتوقّع نمواً بنسبة 1.0 % في العام 2018، و 1.3% في العام 2019، و 1.5 % في كلّ من العامَين 2020 و2021.
وفي السياق نفسه، خفّض مصرف “جي بي مورغان” (J P Morgan) توقّعاته للنموّ الإقتصادي في لبنان للعام 2019 من 1.3 % إلى 1.0 %، مقارنةً مع 1.1 % للعام 2018 نتيجة الموازنة التقشّفية التي إقترحتها الحكومة في مشروع قانون موازنة العام 2019.
من ناحية أخرى، علّق “جي بي مورغان” على مشروع قانون موازنة العام 2019، متوقعاً أن يبلغ العجز في الموازنة نسبة الـ 8.4% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2019.
