نفّذت بلدية المنية–النبي يوشع بمؤازرة قوى الأمن الداخلي مداهمات واسعة شملت المطاعم والمؤسسات الغذائية، وأُقفل بنتيجتها مطعم “الأسطورة”، الذي يديره أ.ب. بالشمع الأحمر. وعلى إثرها جرى إقفال “مركز التوزيع اللبناني”، الذي يديره م.ش. بعد ضبط مخالفات صحية جسيمة تهدد سلامة المواطنين.
فساد غذائي مدعوم
في التفاصيل، عثرت فرق الرقابة داخل مركز التوزيع اللبناني في طريق المنية القديم على نحو 4 أطنان من الدجاج الفاسد والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية، إضافةً إلى كميات أخرى مجهولة المصدر، فقامت بإتلاف المضبوطات وإقفال المركز بالشمع الأحمر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين.
مداهمة مستودع اللبناني للتوزيع المنية
ولم يسلم مطعم “الأسطورة” الكائن على الأوتوستراد الدولي هو الآخر من إجراءات قانونية في حق مسؤوليه. فقد عُثرَ على مئات الكيلوغرامات من الدجاج الفاسد وكميات أُخرى تفتقر إلى ظروف التخزين والشروط الصحيّة المطلوبة. وفي هذا الصدد، أكدت مصادر مطّلعة لـ”المدن” أن هذه الإجراءات اتُّخذت رغم الضغوط السياسية الكبيرة التي مورست من شخصيات نافذة من خارج المنية، و لها تأثير سياسي كبير في داخلها.
زريقة: أزمة ضمير
وفي مقابلة أجرتها معه “المدن”، شدّد رئيس بلدية المنية–النبي يوشع، توفيق زريقة، على أن ما يحصل ليس نتيجة للأزمة الاقتصادية وحدها؛ بل هيَ “أزمة ضمير لدى بعض التجار الذين يضحّون بصحة المواطنين مقابل الربح”.
وأضاف: “إن حملةَ الكشف على المؤسسات الغذائية والمطاعم مستمرّة لأنها انطلقت بمبادرة من المجلس البلدي باعتباره مجلسًا إنمائيًا معنيًا بصحة الناس وسلامتهم، وما نقوم به هو برنامج عمل طويل الأمد، وليس حملة موسمية، وسنستمر في تطبيقه طوال فترة وجودنا”.
خطوة مماثلة في حلبا
وليس بعيداً من المنية، داهمت دورية من مفرزة حلبا القضائية مستودعاً ومحلاً لبيع الدجاج المبرّد في محلّة حلبا – مفرق كوشا، وجرت مداهمات في مناطق أخرى من محافظة عكار، يوم السبت الفائت في 30 آب. وتبيّن وجود أطنان من الدجاج الفاسد تعود ملكيتهما إلى اللبناني ب.ي. وشريكه السوري أ.ب. وصودرت الكميات المضبوطة، وفُتح تحقيق قضائي في المسألة، على غرار ما حصل في المنية.
لماذا شمال لبنان تحديداً؟
تشهد منطقة الشمال تدفقاً واضحًا للمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، ولا سيما الدجاج المبرّد وغير الخاضع للشروط الصحيّة، عبر عشرات المعابر غير الشرعيّة التي تُغرق أسواق الشمال بوصفها محطة توزيع أوليّة مصدرُها سوريا أو تركيا عبر الأراضي السورية.
ويساهم ضعف الرقابة على بعض المستودعات والأسواق في تسهيل تداول هذه المواد والاتجار بها. وتضاف إليها الضغوط الاقتصادية التي تدفع التجّار إلى بعض الممارسات التجارية غير المسؤولة، والتضحية بمعايير السلامة من أجل تحقيق أرباح سريعة.
تفعيل الرقابة وإغلاق المعابر
هذه الحملات الرقابية كشفت حجم الخطر الذي كان يحدق بأهل الشمال خصوصاً، وباللبنانيين عموماً. فالدجاج والمواد الغذائية الفاسدة ليست مجرد منتجات تالفة؛ بل كان يمكن أن تؤدي إلى كارثةٍ صحيّة وحالات تسمم خطرة وواسعة النطاق. من هنا، يشدد المعنيون في المنطقة على ضرورة الإسراع في إغلاق المعابر غير الشرعيّة التي تحوّلت إلى “معابر موت” تهدّدُ حياة وصحّة المواطنين، وتفعيل الرقابة الجديّة بين وزارة الصحة والمجالس البلدية، ووضع آليات متابعة صارمة لضمان استدامة حملات المداهمة، وحماية صحة المواطنين على المدى الطويل.
