اعتبر مصرف لبنان نفسه غير خاضع لقانون الشراء العام وأعمال الرقابة التي ترافقه.
وفي كتابٍ موقّع من حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وموجه الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في 5 تمّوز الفائت، قال مصرف لبنان إنّه معفيّ من تطبيق قانون الشراء العام بالاستناد إلى قانون النقد والتسليف.
