في خضم البحث عن مزاريب الهدر في مؤسسات الدولة، وفي سعي جدي من الأطراف لإخراج موازنة “رشيقة” تعتمد على سياسة التقشف المطلوبة، وعلى وقع الحديث عن الاقتطاع من رواتب المتقاعدين، والدعوات المتتالية لاعتصامات في مختلف المناطق اللبنانية، عبّر النائب أنطوان بانو، ومن موقعه كعميد متقاعد، عن رأيه الذي يلاقي به الوزير جبران باسيل، وفي الوقت عينه يساهم في الحدّ من بعض الصرف “العشوائي” من دون المّساس بلقمة عيش المتقاعدين.
وفي هذا السياق، أشار النائب بانو إلى أنّ الاستفادة من التدبير رقم 3 يجب أن تقتصر على الوحدات المقاتلة في الجيش اللبناني فقط لا غير، مما يساهم في تخفيف بعض الأعباء المالية المترتبة على الدولة، معللاً اقتراحه بأنه لا يجوز أن يُعامَل من يعرّض حياته للخطر كالذي يعمل داخل “الادارة”.
وفي السياق عينه، رأى النائب بانو أنّ التوضيح والتفسير السليم لكلام الوزير جبران باسيل جاء على لسان مستشاره الاقتصادي شربل قرداحي الذي أكد أنّ الاقتطاع سيكون من المداخيل المرتفعة.
وعرض بانو لسلسلة حلول أخرى لخفض العجز في الموازنة، متسائلاً عن الرواتب الخيالية التي يتقاضاها نواب حاكم مصرف لبنان، أو الخفير في بلدية بيروت الذي يعمل 6 ساعات فقط في اليوم ويتقاضى حوالي المليونين ونصف المليون ليرة لبنانية، فضلاً عن مخصصات طبية شاملة له ولعائلته، شأنه شأن خفير المرفـأ الذي يصل راتبه الى 3 ملايين ليرة ونصف.
واستغرب بانو أن يتقاضى رئيس مصلحة في مرفأ بيروت راتباً بقيمة 15 مليون ليرة شهرياً، متسائلاً “كم يبلغ إذاً معاش رئيس دائرة أو رئيس اللجنة المؤقتة في المرفأ حسن قريطم؟ وإزاء كل ّهذا الهدر، لماذا تلاحقون الفقير بلقمة عيشه الكريمة؟!”.
وفي ختام حديثه، اعتبر النائب بانو أنّ اعادة هيكلة القطاع العام يجب أن تشمل بالأساس الشريان الحيوي في الاقتصاد أي المصارف اللبنانية التي حققت أرباحاً تجاوزت ال٢٢ مليار دولار في الاعوام الممتدة من ١٩٩٣ وحتى ٢٠١٨، وذلك بحسب دراسة أجرتها الدولية للمعلومات.
