افتتح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول «مؤتمر سوق الخزانة الأميركية لعام 2024» امس الخميس بتذكّر تقلبات أكتوبر (تشرين الأول) 2014 في أسواق الخزانة، التي أدت إلى انعقاد الاجتماع السنوي الأول بين مسؤولي الحكومة والجهات الفاعلة في القطاع الخاص في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وقال باول في المؤتمر السنوي العاشر لسوق سندات الخزانة الأميركية، إن «الاقتصاد قد تغير كثيراً منذ الاجتماع لأول مرة في عام 2015، لكن الحاجة إلى مناقشة ودراسة سوق سندات الخزانة الأميركية لم تتغير».
وأضاف: «كما تعلمون جميعاً، فإن هذه السوق هي الأعمق والأكثر سيولة في العالم. بالإضافة إلى تلبية احتياجات التمويل للحكومة الفيدرالية، فإنها تلعب دوراً حاسماً في التنفيذ الفعال للسياسة النقدية».
وشهدت تلك الحادثة تحركات سريعة وعنيفة في عوائد الخزانة، دون وجود سبب واضح. وقال باول عبر رسالة فيديو مسجلة: «كان ذلك (الانهيار المفاجئ) بمثابة جرس إنذار؛ إذ لم نشهد قَطّ تقلباً كبيراً في أسعار الخزانة في فترة زمنية قصيرة كهذه».
وأضاف: «ساعدنا تقرير مجموعة العمل بين الوكالات في فهم التغيرات الكبيرة التي طرأت على هيكل سوق الخزانة والدور البارز الذي تلعبه شركات التداول الإلكترونية عالية السرعة. كما سلط الضوء على أهمية التعاون والتواصل بين الوكالات الخمس في المجموعة، وهو ما أثبت فاعليته مرة أخرى خلال الاضطرابات الناجمة عن جائحة (كوفيد-19)».
وتوجد هذه الوكالات الخمس – وزارة الخزانة، ومجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وهيئة الأوراق المالية والبورصات، ولجنة تداول السلع الآجلة، وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك – بشكل بارز في المؤتمر السنوي العاشر.
وكان باول قد صرح في المؤتمر الأول لسوق سندات الخزانة في عام 2015 بأن «الأسواق بحاجة إلى الاستمرار في العمل بكفاءة عالية، وعلينا جميعاً أن نكون معنيين بضمان استمرارية ذلك».
وأضاف باول يوم الخميس: «لا يزال لديّ التزام كامل بهذا الهدف».
