قالت وزارة الصناعة الصينية في بيان، امس الثلاثاء، إن البلاد ستطور أكثر من 50 معياراً وطنياً وصناعياً جديداً بحلول عام 2026، وذلك في إطار المبادئ التوجيهية التي أصدرتها الوزارة بشأن توحيد أنظمة قطاع الذكاء الاصطناعي.
وبالتزامن، أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ألغت ثمانية تراخيص هذا العام سمحت لبعض الشركات بشحن البضائع إلى شركة معدات الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي»، حيث تسعى واشنطن للضغط على الشركة الصينية.
وفي مايو (أيار) الماضي، قالت وزارة التجارة الأميركية، التي تشرف على سياسة التصدير، إنها ألغت تراخيص «معينة»، كما ذكرت «رويترز» لأول مرة، لكنها لم تحدد اسم أو عدد الموردين المتأثرين. وكانت تراخيص «كوالكوم» و«إنتل» من بين تلك التي تم إلغاؤها، حسبما ذكرت «رويترز» في ذلك الوقت.
وقالت الوكالة في الوثيقة التي أعدتها رداً على استفسار من النائب الجمهوري مايكل ماكول: «منذ بداية عام 2024، ألغت وزارة التجارة ثمانية تراخيص إضافية تتعلق بـ(هواوي)».
ولم تستجب «هواوي» على الفور لطلب التعليق. ولم تستجب «كوالكوم» و«إنتل» على الفور لطلبات التعليق خارج ساعات العمل.
وتلقي التفاصيل الجديدة الضوء على التدابير التي تتخذها إدارة بايدن لإحباط «هواوي»، حيث بدأت الشركة في التعافي على الرغم من جهود واشنطن لشلها لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ونفت «هواوي» أنها تشكل خطراً أمنياً.
كما يأتي ذلك وسط ضغوط من المتشددين الجمهوريين في الكونغرس لمهاجمة الشركة، التي صدمت الصناعة في أغسطس (آب) الماضي بهاتف جديد يعمل بشريحة متطورة تصنعها شركة صناعة الرقائق الصينية «إس إم آي سي» على الرغم من قيود التصدير الأميركية على كلتا الشركتين.
وساعد الهاتف مبيعات الهواتف الذكية من «هواوي» على الارتفاع بنسبة 64 في المائة على أساس سنوي في الأسابيع الستة الأولى من عام 2024، وفقاً لشركة الأبحاث «كاونتربوينت». كما ساهمت أعمال مكونات السيارات الذكية في انتعاش «هواوي»، حيث حققت الشركة أسرع نمو في الإيرادات في أربع سنوات في عام 2023.
وتم وضع «هواوي» على قائمة قيود التجارة الأميركية في عام 2019 وسط مخاوف من أنها قد تتجسس على الأميركيين. وتعني الإضافة إلى القائمة أن موردي الشركة يجب أن يسعوا للحصول على ترخيص خاص يصعب الحصول عليه قبل الشحن.
لكن موردي «هواوي» حصلوا على تراخيص بقيمة مليارات الدولارات لبيع سلع وتقنيات «هواوي»؛ وذلك بفضل سياسة قدمتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، والتي سمحت بتدفق مجموعة أوسع بكثير من العناصر إلى الشركة مما هو معتاد لشركة مدرجة في القائمة.
وفقاً للوثيقة، التي كان من المقرر إرسالها إلى ماكول، الثلاثاء، فإن الموافقات على التراخيص لشركة «هواوي» تشمل «معدات التدريب وأثاث المكاتب ومكونات التكنولوجيا المنخفضة للعناصر الاستهلاكية في السوق الشاملة، مثل أجهزة استشعار لوحة اللمس وشاشات اللمس للأجهزة اللوحية»، والتي تتوفر على نطاق واسع في الصين من مصادر صينية وأجنبية، حسبما ذكرت وزارة التجارة.
ويذكر الملخص أيضاً أنه من عام 2018 إلى عام 2023، وافقت الوكالة على تراخيص بقيمة 335 مليار دولار من إجمالي 880 مليار دولار من الطلبات التي تسعى للحصول على إذن بالبيع للأطراف الصينية المدرجة في قائمة الكيانات. وأضافت الوكالة أن من بين هذه الموافقات، جاء 222 مليار دولار في عام 2021، وهو العام الأول لبايدن في منصبه، من أصل 560 مليار دولار في الطلبات التي وردت في ذلك العام.
