بعد إجازة صيفية في ولاية ديلاوير، عاد الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض صباح امس الاثنين، وعلى جدول زيارات لثلاث ولايات مهمة تشمل أريزونا ونيو مكسيكو ويوتا، للترويج لأجندته الاقتصادية التي حملت اسم «بايدنوميكس»، والترويج لقضية مكافحة التغير المناخي، والاستثمارات التي قامت بها الإدارة لمكافحة التغير المناخي وتعزيز الطاقة النظيفة.
ويزور بايدن منطقة بالقرب من غراند كانيون الشهيرة في ولاية أريزونا للترويج لحمايتها من التعدين لاستخراج اليورانيوم.
وفي زيارته لولاية نيومكسيكو يوم الأربعاء، يروج لنجاح قانون خفض التضخم في تعزيز الاستثمارات في مجال تصنيع الطاقة النظيفة، وضخ ما يصل إلى 500 مليار دولار من الشركات الخاصة في مشاريع الطاقة النظيفة والتصنيع خلال العام الماضي.
ويختتم بايدن رحلته في ولاية يوتا يوم الخميس حيث يزور منشأة للمحاربين القدامى الذين تعرضوا لإصابات أثناء خدمتهم العسكرية في العراق وأفغانستان.
ويأمل بايدن في تسليط الضوء على المشاريع الجديدة المرتبطة بقانون خفض التضخم وقانون الرقائق، وما حققته هذه القوانين من خلق فرص عمل وضخ استثمارات.
ويتعلق قانون خفض التضخم بمكافحة التغير المناخي وضخ استثمارات في الطاقة النظيفة الذي وقعه بايدن ليصبح قانوناً العالم الماضي ويحتوي على أكبر استثمار في تمويل مشروعات المناخ في تاريخ الولايات المتحدة، والحد من الانبعاثات الضارة، وخلق حوافز للاستثمار في الطاقة النظيفة، ويمهد لفرص تصنيعية واسعة.
تشاؤم حول وضع الاقتصاد
تأتي زيارات بايدن إلى هذه الولايات وسط تحديات تواجه مسؤولي البيت الأبيض ومسؤولي حملته الانتخابية في إقناع الناخبين بتبني وجه نظر الإدارة المتفائلة حول الاقتصاد الأميركي، وأنه يسير على خطى جيدة رغم كل مؤشرات ارتفاع الأسعار واستمرار معدلات التضخم المرتفعة ومعدلات البطالة المرتفعة.
وأصبحت المهمة أكثر تعقيداً مع اهتمام الرأي العام الأميركي بمتابعة توجيه اتهامات للرئيس السابق دونالد ترمب حول قلب نتائج انتخابات 2020 التي استحوذت على اهتمام الناخبين أكثر بكثير من قدرة حملة بايدن على الترويج لأجندته الاقتصادية بعد مرور عام على تمرير قانون خفض التضخم.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ترويج البيت الأبيض لأخبار اقتصادية إيجابية لم يجد صدى لدى معظم المستهلكين الذين يشككون في أن سياسات بايدن حققت خطوات إيجابية اقتصادياً. كما خرجت استطلاعات رأي أخرى تشكك في تعامل إدارة بايدن مع قضية التغير المناخي.
وأظهر استطلاع للرأي لشبكة «سي إن إن» الأسبوع الماضي أن الإشارات المشجعة حول الاقتصاد والتضخم لم تعط بايدن الكثير من الزخم أو الإشادة بأداء إدارته، حيث رأى ما يقرب من نصف الأميركيين أن الاقتصاد الأميركي يزداد سوءاً وأنه يدخل في حالة ركود، وأشار 20 في المائة فقط إلى رؤيتهم بأن الاقتصاد يتحسن. ووافق أكثر من ثلث المستطلع آراؤهم على طريق تعامل بايدن مع الاقتصاد، بينما رفض ما يقرب من الثلثين طريقة تعامل بايدن مع القضايا الاقتصادية، وظلت أرقام الموافقة على أداء إدارة بايدن منخفضة نسبياً خلال فترة رئاسيته، لكن البيت الأبيض يتشكك دائماً في الكثير من استطلاعات الرأي.
ونشر البيت الأبيض على موقع «إكس» أرقام الوظائف الجديدة التي خرجت يوم الجمعة الماضي وأظهرت معدل بطالة عند 3.5 في المائة. وقال بايدن عبر حسابه على الموقع نفسه: «أضفت 13.4 مليون وظيفة منذ توليت منصبي، وهي طريقة بايدنوميكس ونتائجها التي تشير إلى أننا نعمل على تنمية الاقتصاد وخفض التضخم إلى أدنى مستوى، وهذا ليس صدفة بل إنه نتيجة».
وأظهر استطلاع آخر لصحيفة «واشنطن بوست» مع جامعة ميريلاند أن 57 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على طريقة تعامل إدارة بايدن مع قضية التغير المناخي. وقال 27 في المائة فقط إنهم سمعوا عن قانون خفض التضخم، وهو ما يكشف التحدي الذي تواجهه حملة بايدن لإعادة انتخابه، وسط صيف يشهد ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة وكوارث مناخية تلقي بظلالها على أزمة المناخ العالمية.
