وقع الرئيس الأميركي جو بايدن مشروع قانون بقيمة 430 مليار دولار ينظر إليه على أنه أكبر حزمة للمناخ في تاريخ الولايات المتحدة، ويستهدف تقليص انبعاثات الغازات المحلية وأيضا خفض أسعار الأدوية التي تباع بوصفة طبية.
وفي حفل أقيم في البيت الأبيض، قال بايدن: «في هذه اللحظات التاريخية، انحاز الديمقراطيون إلى الشعب الأميركي، وانحاز كل جمهوري للمصالح الخاصة… كل جهوري في الكونغرس صوت ضد مشروع القانون هذا»، في إشارة إلى قانون خفض التضخم.
ويهدف القانون الجديد لمحاربة تغير المناخ وخفض أسعار الأدوية التي تصرف بوصفة طبية وخفض انبعاث الغازات المحلية المسببة للاحتباس الحراري. ويقول الديمقراطيون إن القانون سيساعد أيضاً في محاربة التضخم من خلال خفض العجز الاتحادي.
وقال السيناتور ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إن القانون الجديد سيكون له تأثير معاكس. وأضاف قائلاً: «الديمقراطيون سرقوا الأميركيين العام الماضي بإنفاق دفع اقتصادنا إلى تضخم قياسي. هذا العام فإن الحل الذي يقدمونه هو عمل هذا مرة ثانية. المشروع الذي وقعه الرئيس بايدن ليصبح قانونا يعني ضرائب أعلى وفواتير أعلى للطاقة».
وكان بايدن يأمل في البداية في خطة استثمارية أكبر، لكن مجرد تمكنه من إصدار هذا الإصلاح يشكل شبه إحياء سياسي للديمقراطيين قبل انتخابات منتصف الولاية التي ستجرى في نوفمبر (تشرين الثاني) ويخسرها تقليديا المعسكر الحاكم. وبعد مفاوضات شاقة مع الجناح اليميني للحزب الديمقراطي، أصبحت الخطة تقضي بتخصيص 370 مليار دولار لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 في المائة بحلول 2030. ووصف الحزب الجمهوري الإعفاءات الضريبية التي تصل إلى 7500 دولار لشراء سيارة كهربائية بأنها «احتيال»، لكن المنظمة المدافعة عن البيئة «سييرا كلوب» أشادت بالخطوة «الجريئة».
وقال رئيس هذه المنظمة غير الحكومية رامون كروز إن «الأجيال القادمة ستتذكر هذا اليوم على أنه اليوم الذي عكس فيه المد ضد قطاع صناعات الوقود الأحفوري من أجل مستقبل أكثر سلامة ونظافة وعدالة للجميع في جميع أنحاء البلاد».ويهدف الشق الثاني من هذه الخطة الاستثمارية الواسعة إلى تصحيح جزئي للتفاوت الهائل في الحصول على الرعاية الطبية في الولايات المتحدة، خصوصاً عبر خفض أسعار الأدوية. وللمرة الأولى، سيتمكن نظام «ميديكير» الصحي العام المخصص لكثيرين بينهم خصوصا الذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر، من التفاوض بشأن أسعار بعض الأدوية مباشرة مع شركات الأدوية، وبالتالي الحصول على أسعار أكثر تنافسية.
ولتمويل هذه الاستثمارات، ينص الإصلاح على اعتماد حد أدنى للضريبة بنسبة 15 في المائة لجميع الشركات التي تتجاوز أرباحها المليار دولار. وتهدف هذه الضريبة الجديدة إلى منع بعض الشركات الكبيرة من استخدام الثغرات الضريبية التي تسمح لها حتى الآن بدفع ضرائب أقل بكثير من المعدل النظري.
وتفيد تقديرات بأن هذا الإجراء يمكن أن يدرّ عائدات تتجاوز 258 مليار دولار على الدولة الفيدرالية الأميركية خلال السنوات العشر المقبلة. وشهدت إدارة بايدن التي تضررت بالانسحاب الفوضوي من أفغانستان العام الماضي والموجات المتتالية من انتشار كوفيد وأعلى مستويات من التضخم منذ أربعين عاماً، سنة صعبة. إضافة إلى ذلك، أعيقت جهودها في معظم الأحيان بسبب الأغلبية الضئيلة جداً التي تتمتع بها في مجلسي النواب والشيوخ. وترجح استطلاعات الرأي فوز الجمهوريين بأغلبية كبيرة في مجلس النواب في نوفمبر، وحتى في مجلس الشيوخ، مما قد يجعل جو بايدن رئيساً صورياً حتى نهاية فترة ولايته في 2024، لكن بينما يبدو الجمهوريون غارقين في فضيحة هفوات دونالد ترمب بشأن وثائق «سرية للغاية» نقلها إلى مقر إقامته الشخصي في مارالاغو، حيث اضطر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إلى جلبها هذا الأسبوع، حقق جو بايدن نجاحات في الأسابيع الأخيرة.
ففي نهاية يونيو (حزيران)، وقع الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 79 عاماً قانوناً ينظم حيازة الأسلحة النارية هو الأهم منذ نحو ثلاثين عاماً. وفي بداية أغسطس (آب)، أفرج عن 52 مليار دولار من الإعانات لإعادة إطلاق إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. كما وقع قانوناً يهدف إلى تحسين رعاية المحاربين القدامى المعرضين للدخان السام. وقال بايدن الثلاثاء: «أعلم أن هناك اليوم من لديهم نظرة قاتمة ويائسة لبلدنا، لكنني لست منهم». وأضاف أن إصلاح المناخ والرعاية الصحية الذي صوت جميع الجمهوريين بلا استثناء ضده، يكشف أن «الأميركيين انتصروا ومجموعات الضغط خسرت». وتابع أن «هذا هو الخيار المطروح أمامنا: يمكننا حماية الأقوياء أو يمكن أن نتحلى بالشجاعة لبناء مستقبل يؤمن فرصاً للجميع»، مؤكداً أن «هذه هي أميركا التي أؤمن بها».
