بدايةً، أكد حمية، خلال مؤتمر صحافي، أن “النظرة لمرفأ بيروت يجب أن تكون حول دوره المستقبلي ضمن إطار جيوسياسي، يجعله وكما هو مفترض رافعة تنموية لها الأثر المحوري في تكوين الاقتصاد اللبناني وتعافيه مجدداً”، لافتاً إلى أن “السير بهذه الخطة يجب أن يكون في مسارين، هما إعادة تفعيل العمل بالمرفأ، وإعادة إعماره”.
وفي هذا الإطار، طمأن حمية، أن “إعادة إعمار المرفأ لن تكون على حساب أهل بيروت بأي حال من الأحوال، وستكون بخدمة الصالح العام وفي مقدمتها المحافظة على بقائهم في أماكن سكنهم كما هم”. وشدد على أنه “لن يكون هناك بيع لأصول الدولة مطلقاً، وحسن النوايا يجب أن يكون مع الدولة ومع الناس معاً”.
كما أوضح، أن “إعادة الإعمار، ستسير ضمن ثلاثة مسارات بشكل متوازي، مع التفعيل، وهي تحديد الهوية القانونية لمرفأ بيروت، وما يعنيه ذلك من تشريع وقوننة، وذلك عبر طرح الحلول المناسبة. بالإضافة إلى ضمان الحفاظ على سيادة الدولة وزيادة الإيرادات وتحسين الخدمات، وإيجاد خدمات جديدة لم تكن موجودة من قبل”.
أشار مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني، إلى أن “عقد الشركة التي كانت موجودة انتهى. وكانت إدارة المرفأ بصدد إطلاق مناقصة جديدة قبل انفجار الرابع من آب 2020؛ لكن حينها أوقف وزير الأشغال العامة السابق ميشال نجار هذا المشروع، وطلب من إدارة المرفأ تحويل دفتر الشروط الموضوع، لأخذ موافقة إدارة المناقصات”.
وتابع، “بعد ذلك وقع الانفجار، ولم يستكمل هذا الموضوع. لكن بعد استلامي مهام عملي، تابعت المسألة مع دائرة المناقصات، وقمنا بتعديل دفتر الشروط بكل شفافية وأخذنا بآرائهم”، كاشفاً أن “التعديلات كانت ضمن الأطر التقنية، ومراعاة للوضع الاقتصادي، خصوصًا بما يتعلق بسعر صرف الليرة أمام الدولار وعدم ثباته”.
وأوضح في حديثه، أن “من أهم الأمور التي كنا نتطلع إليها، هي أن تتمتع الشركة التي ستدير المحطة بمواصفات تشغيل عالمية، لزيادة أنواع التعامل وحركة البضائع، بغية تحريك العجلة الاقتصادية وزيادة مداخيل المرفأ”.
هذا ما أكده أيضاً حمية، بأن “هذه المناقصة العالمية ترتكز على دفتر شروط يراعي الشفافية المطلقة التي تمثلت بإرسالها لإدارة المناقصات بالدولة، ووافقت عليها من دون أي ملاحظة. ومن يستوفي الشروط الموضوعة فليتقدم إليها، وهو من دون أية ثغرة قانونية لإمكانية محاباة أحد، والمراعاة فقط هي لتحسين الخدمات وزيادة الإيرادات”.
وعن الأهمية الاقتصادية لهذه المناقصة، لفت مدير عام مرفأ بيروت، إلى أنه “كلما زادت نسبة العمل، ارتفعت معها نسبة مداخيل المرفأ، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني”، متابعاً أنه “صحيح أن إدارة المرفأ، هي لجنة مؤقتة، لكنها بصلاحيات شركة خاصة. وكما استطاعت عقد اتفاق مع الشركة السابقة، تستطيع أن توقع عقداً مع الشركة الجديدة التي ستفوز بالمناقصة، والتي تتمثل بالشراكة بين القطاع العام والخاص”.
