وسط تطلع دولي لنتائج تتعلق بمستقبل قطاع الخدمات اللوجيستية في البحار، تنطلق اليوم (الأربعاء) المؤتمر السعودي البحري، والذي يعد الحدث الاستراتيجي الأكثر أهمية للقطاع البحري واللوجيستي على مستوى المنطقة، بمشاركة قياسية من العارضين العالميين لإبراز أحدث الحلول في قطاع الأعمال والتواصل مع المتخصصين في المجال.
ويمثل المؤتمر منصة دولية لتبادل الخبرات والمعلومات، واستعراض الرؤى حول قطاعات الشحن والخدمات اللوجيستية، التي تشهد تقدماً متسارعاً جعلها من أهم القطاعات في دعم التنوع الاقتصادي في المملكة.
ويوفر الحدث الذي يستمر ليومين فرصة للحوار وتبادل المناقشات بين المعنيين من قادة وصناع القرار في أكبر الشركات الإقليمية والعالمية.
وسيناقش آفاق الابتكار في القطاع اللوجيستي، وفرص الاستثمار داخل المملكة وخارجها، ومستقبل تطوير الحقول البحرية والصناعة، إضافة إلى برامج التدريب والتعليم، وآفاق انتعاش الصناعة وتعافيها بعد ما تعرضت له من تحديات خلال جائحة كورونا في الفترة الماضية.
ويستعرض الخبراء خلال المؤتمر آخر المستجدات المتعلقة برؤية 2030، والفرص التي تفتحها أمام الشركات البحرية واللوجيستية المحلية والعالمية، ومدى التقدم المنجز في تحقيق أهدافها الرئيسة.
ويستقبل المؤتمر ضيوفه من كبار المتخصصين في قطاعات النقل البحري والشحن واللوجيستيات على المستويين المحلي والعالمي، ليلتقوا ويتواصلوا مع أكثر من 50 عارضاً من رواد الصناعة.
ويقام الحدث العالمي بدعم عدد من الجهات السعودية في مقدمتهم شركة البحري، الشريك المؤسس، بشراكة حكومية من الهيئة العامة للموانئ «مواني» والهيئة العامة للنقل، وشراكة استراتيجية من أرامكو السعودية والشركة العالمية للصناعات البحرية.
وعلى ضوء استعدادات الشركات العالمية الكبرى للمشاركة في المؤتمر، كشفت شركة «سفيتزر»، واحدة من أكبر مزودي خدمات الدعم البحري وقوارب القطر في العالم، عن عزمها نقل خبرتها في تأهيل الكفاءات الوطنية في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليتم تطبيقها في السعودية، دعماً لمساعي البلاد في بناء مركز بحري الأكبر من نوعه عالمياً.
وقال بنكاج كانكان، المدير التنفيذي التجاري والتنفيذي للعمليات في شركة «سفيتزر» بمنطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وأفريقيا: «نعمل على تطوير استثماراتنا وتعزيز تواجدنا في السعودية… نتطلع إلى تحقيق أقصى فائدة للقطاع البحري السعودي من خلال خبراتنا في التوطين، وتبني أفضل ممارسات الاستدامة وإدارة الموانئ بكفاءة عالية سعياً إلى الإسهام في دعم القطاع في البلاد».
وأبان كانكان، أن الخطوات التي يتم اتخاذها لتحقيق رؤية السعودية 2030 ستساعد الشركة بشكل كبير على النجاح في هذه المهمة، لا سيما مع ما تُقدمه الجهات الحكومية الكبرى مثل الهيئة العامة للموانئ من دعم كبير للقطاع، مؤكداً أن الصناعة البحرية السعودية قادرة على مواكبة أفضل المعايير الدولية بما تقوم به البلاد من إطلاق مشاريع عملاقة.
