أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أمس، أنه “في فترة الإغلاق العام، إتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير والقرارات التي تضمن وتحفظ حقوق المضمونين وأصحاب العمل، وبخاصة لناحية تعليق المهل القانونية وتمديد مفعول المعاملات والمستندات المنتهية الصلاحية (براءات الذمة لأصحاب العمل ومن في حكمهم، رخص سوق السائقين العموميين، التحقيقات الاجتماعية…) وعليه، أصدر كركي، بناء على قرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 843 بتاريخ 29/1/2021، مذكرة إعلامية حملت الرقم 659 بتاريخ 1/2/2021 قضى بموجبها:
“تعتبر كل المهل المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي والقوانين والأنظمة المتممة له معلقة حكما بما فيها كل المعاملات المتعلقة بتقديم الطلبات وتسديد الاشتراكات والسندات والتسويات وغيرها، اعتباراً من 14/1/2021 ولحين انتهاء الإغلاق الكامل”. ومن هنا، يمكن لأصحاب العمل دفع اشتراكات شهر كانون الاول 2020 من دون زيادات أو غرامات تأخير وكذلك فقد حفظت حقوق المضمونين بتقديم معاملاتهم. وفي هذا السياق، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة، والخطيرة من الناحية الصحية إثر التفشي السريع والمتزايد لوباء كورونا، يؤكد كركي أن الصندوق، إدارة ومستخدمين، يعملون يومياً ويؤمنون الموافقات الاستشفائية والطبية ودفع الاشتراكات المتعلقة بها وبراءات الذمة، كذلك فقد باشر الصندوق اليوم (أمس) دفع المعاملات العائدة للضمان الصحي للمضمونين الاختياريين واستقبال معاملات الحالات الخاصة (الأمراض السرطانية والمستعصية) والعادية تباعاً تمهيداً للمباشرة بدفعها، وأكد أن كل الخدمات والتقديمات ستستأنف تدريجياً، لا سيما دفع الاشتراكات، حسب ما تقتضي الحاجات الضرورية ووفقاً لما يتوافق وآليات الإقفال العام.
