أوضح الخبير الإقتصادي روي بدارو، أنه “قد تم إستشارته في المبادرة التي أطلقها حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة، والتي تهدف لإعادة ودائع اللبنانيين التي كانت موجودة قبل 17 تشرين الأوّل بشكل تدريجي.. وهذه الأموال تشكل نحو الـ15% من ودائعهم”.
وأضاف بدارو: “إقترحت إعادة الأموال تدريجياً، 5%، 10% من ثم 15%، وفقاً لقيمة الوديعة، مثلاً من يملك فوق المليون دولار (5%)، وأقل من مليون دولار (10%)، وأقل من 100 ألف دولار (15%)”.
وأشار إلى “ضرورة وجود فروقات عمرية، مثلاً: فوق الـ64 عاماً والذي أخذ تعويضه ولديه مدخراته، وبقي له 50 ألف دولار، ليس كشخص في الـ40، ولديه 50 ألف دولار، لذلك يجب الإنتباه لهذه القضية، والفصل فيها”.
وإعتبر بدارو، أن “هذا القرار عبارة عن “مُسكّن”.. والأموال من حق المودعين”.
وعن مدى إستجابة المصارف، أكد أنها “لا تسيطيع أن لا تتجاوب، لأن هذه الأموال للشعب”.
