وافق مجلس النواب الياباني على اتفاق تجاري محدود أبرمه رئيس الوزراء شينزو آبي مع الولايات المتحدة، مما يمهد الطريق لخفض الرسوم الجمركية العام المقبل على بضائع تشمل سلعاً زراعية أميركية ومعدات يابانية.
لكن ثمة ضبابية حيال مدى التقدم الذي يمكن أن تحرزه اليابان في التفاوض على إلغاء الرسوم الأميركية على السيارات اليابانية ومكوناتها، مما يلقي بظلال من الشك على تأكيدات آبي على أن الاتفاق الذي وقعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان «مربحاً للجانبين».
ووقعت اليابان والولايات المتحدة الشهر الماضي رسمياً على الاتفاق التجاري المحدود لخفض الرسوم الجمركية على السلع الزراعية الأميركية ومعدات الآلات اليابانية ومنتجات أخرى لدرء تهديد رفع الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات.
وبعد ذلك، سيجري التصويت في مجلس المستشارين على المقترح الحكومي بإقرار الاتفاق التجاري، لكن موافقة مجلس النواب الذي يتمتع بالنفوذ على الاتفاق يزيد من فرص دخوله حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني).
وسيعزز الاتفاق موقف ترمب لاستعراض نجاحه أمام الناخبين، لكن آبي قال إن الاتفاق سيعود بالفائدة على اليابان مثل الولايات المتحدة. وبعد إقرار الاتفاق، أمام اليابان والولايات المتحدة أربعة أشهر للتشاور بشأن مزيد من المحادثات، وقال ترمب إنه يريد عقد المزيد من المحادثات التجارية مع اليابان بعد الاتفاق الأولي.
من جهة أخرى، قال هيروشيغو سيكو، الأمين العام للكتلة النيابية للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في مجلس الشيوخ الياباني أمس، إن الحكومة تحتاج إلى موازنة إضافية بقيمة 10 تريليونات ين (92 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي يوم 31 مارس (آذار) المقبل. وأضاف أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه الموازنة، سواء داخل الحزب الحاكم أو بين أعضاء الحكومة.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن سيكو القول إن اليابان تحتاج إلى المحافظة على المعدل الحالي للدين العام بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، وفي الوقت نفسه تقديم حوافز مالية للاقتصاد في إطار هذه الحدود، مضيفاً أن الجولة الثانية من إجراءات التحفيز المالي المعروفة باسم «سياسات آبي» (أبينوميكس) نسبة إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لم تستخدم أبداً.
وكان توشيهيرو نيكاي الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، قد قال في وقت سابق، إنه يجب إقرار حزمة إجراءات تحفيز اقتصادي بقيمة 10 تريليونات ين أو أكثر.
