أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي برنامجاً جديداً في إطار تعزيز النموّ في القطاع الخاص اللبناني، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين الممارسات الخاصة بكفاءة الموارد وتطوير معايير الاقتصاد الدائري.
وسيوظّف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBDR التمويل المقدّم من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الممارسات المستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة اللبنانية، ويعمل على مساعدتها لاعتماد مناهج خاصة بالاقتصاد الدائري من خلال ثلاثة معايير رئيسية: بناء القدرات، الخدمات الاستشارية المخصّصة والمنح الداعمة لاعتماد التقنيات والحلول.
المشروع كما أوضحت المديرة الإقليمية المساعدة في برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هدى صايغ لـ»نداء الوطن، بقيمة 12.5 مليون يورو خصصت للبنان على فترة تسعة أعوام، ويتركّز على مساعدة الشركات في القطاع الصناعي وتحديداً المؤسسات التي تتعاطى بالمأكل والمشرب والتي نشأت منذ أقل من عامين. وبذلك تصبح الشركات أكثر استدامة، وتقلّص من انبعاثات الكربون لديها، وستساعد النشاطات الخاصة ببناء القدرات في رفع مستوى الوعي في السوق حول المنفعة التجارية للمشاريع الخاصة بالكفاءة في استخدام الموارد والاقتصاد الدائري. كما سيساعد البرنامج من خلال الخدمات الاستشارية المخصّصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في تحديد الحلول الأكثر ملاءمة لتحسين استخدامها للموارد واعتماد مناهج الاقتصاد الدائري.
آلية تقديم الطلبات والشروط
يمكن بدء تقديم الطلبات إلكترونياً للاستفادة من البرنامج ابتداءً من الشهر المقبل، وتمتدّ فترة تقديم الطلبات لـ6 سنوات وينتهي البرنامج خلال 9 سنوات، أما المبلغ الذي يمكن تسديده فيبدأ من 70 ألف دولار ويصل الى 250 ألف دولار حسب الشركة وقدرتها على تسديد القرض».
أما كيفية تسديد القرض فأوضحت صايغ أنها تتمّ كالتالي: «تسدّد الشركة الصغيرة أو المتوسطة الحجم التي ترغب في تطوير عملها وشراء معدّات على سبيل المثال نسبة 20% من قيمة القرض ويسدّد برنامج EBDR النسبة المتبقيّة وهي 80% على دفعتين، وذلك يرتكز على حجم الشركة ونتيجة الأبحاث وقدرتها على تحقيق الهدف، علماً أن الهدف تقديم 12 قرضاً في السنة. ومن بين الشروط أيضاً إستناداً الى صايغ أن تكون مبيعات الشركة طالبة القرض لغاية 50 مليون يورو بالسنة وعدد الموظفين يمكن أن يصل الى 50 موظفاً، وأن تملك المؤسسة نسبة 50% من اللبنانيين من القطاع الخاص، وأن يحظوا بسمعة جيّدة وأن يكونوا قادرين على تحفيز عملهم.
طرق مبتكرة للتغلب
على الصعوبات
وألقى في بداية المؤتمر نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعادة الشامي كلمة عرض فيها مسار الوضع الإقتصادي في لبنان منذ انفجار الوضع المالي والإقتصادي في نهاية العام 2019.
وفي ما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قال سعادة: أجرى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أخيراً دراسة تشخيصية لتعزيز الإطار القانوني والحوكمة للشركات المملوكة للدولة». وعمل على الإطار القانوني مع وزير المال على أمل الانتهاء منه قريباً. وقال: «يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أيضاً بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة لتقديم المساعدة الفنية في المسائل المتعلقة بالأمن الغذائي».
وأضاف «يتضمن البرنامج ثلاث أدوات رئيسية: بناء القدرات، والخدمات الاستشارية، والمنح لدعم اعتماد التكنولوجيات الأكثر مراعاة للبيئة. وهي تعطي الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة الصناعية، لا سيما في سلسلة قيمة الأغذية والمشروبات. يسدّ هذا البرنامج فجوة حرجة، ويعزز القدرة التنافسية والكفاءة والنمو للشركات الصغيرة والمتوسطة. منذ إطلاقه في لبنان عام 2018، دعم البرنامج ما يقرب من 280 شركة صغيرة ومتوسطة لبنانية. في العام 2023، أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي برنامج الابتكار من خلال ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث. حتى الآن، دعم برنامج الابتكار أكثر من 60 شركة صغيرة ومتوسطة في إجراء مشاريع بحث وتطوير أولية مع باحثين لبنانيين.
وحثّ الشامي إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على إيجاد طرق مبتكرة للتغلب على الصعوبات لمساعدتنا في التعامل مع الأزمة، بما في ذلك مساعدة الحكومة، والأهم من ذلك، القطاع الخاص من خلال تمويل مشاريع قابلة للحياة. سيستغرق إخراج لبنان من هذه الأزمة بعض الوقت، ولكن في هذه الأثناء نعتمد على البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وأصدقاء لبنان الآخرين لإيجاد طرق مبتكرة لمساعدتنا خلال هذه الفترة الصعبة.
المتحدّثون
وكان شارك في اللقاء الذي عقد في فندق «فينيسيا انتركونتيننتال» في بيروت أكثر من 150 ممثلاً من مجتمع الأعمال، مديرة التنسيق لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أليساندرا فييزر، المديرة الإدارية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكي هارمغارت، كذلك عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من الاستشاريين، والباحثين والإعلاميين.
وأعربت المديرة الإدارية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكي هارمغارت عن سرورها لتعاون الاتحاد الأوروبي مع القطاع الخاص ودعم الشركات اللبنانية الصغيرة التي تشكّل العمود الفقري للاقتصاد. وقالت «أثبتت هذه المؤسسات مرونتها في مواجهة التحديات ويرتكز دورنا على تعزيز ممارساتها الخاصة بالاستدامة وقدرتها على النموّ من خلال هذا البرنامج الجديد».
بدورها، تحدثت مديرة التنسيق لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أليساندرا فييزر فاعتبرت أن «الاتحاد الأوروبي يلتزم بتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها في اعتماد وتنمية ممارسات خاصة بكفاءة الموارد، كما يأمل في المقابل في أن تمدّ البلد بالقيمة المضافة التي هو بأمسّ الحاجة إليها، فتعمل على تعزيز الاقتصاد المحلّي، وتساهم بالتالي في تعافي لبنان الاقتصادي».
إشارة الى أنه بلغ استثمار البنك منذ انطلاق أعماله في لبنان أكثر من 880 مليون يورو مع التركيز على دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص، تعزيز إمدادات الطاقة المستدامة، إضافة إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة المقدّمة.
