أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك الدولي، برنامج الدمج الاقتصادي الإنتاجي في لبنان، وهو مشروع تجريبي يهدف إلى تحسين سبل عيش 1500 أسرة لبنانية من ذوي الدخل المنخفض من بين المستفيدين الحاليين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة (ESSNP). ويعمل هذا المشروع عبر تقديم حزمة من خدمات الدعم لكل مستفيد وستشمل نقلاً للأصول، منها معدات زراعية صغيرة وأجهزة طهي وآلات خياطة/تطريز وفرش الرسم وأدوات أخرى. بالإضافة إلى دعم تطوير الأعمال، والتدريب والتوجيه، والتدريب على الثقافة المالية، والدفع لتحسين سلوكيات ومواقف الادّخار. يُموّل هذا المشروع عبر منحة قيمتها 2.7 مليون دولار من صندوق التنمية الاجتماعية الياباني. يُكمّل البرنامج المذكور برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة عبر تقديم حزمة من الخدمات للمستفيدين تهدف إلى تعزيز دخل أسرهم ورفاهيتهم وقدرتهم على الصمود.من المفترض أن يدعم البرنامج التجريبي فرص كسب العيش لعضو واحد في كل أسرة من بين 1500 أسرة مستفيدة حالياً من برنامج، على أن يكون هذا العضو في سنّ العمل. وسيجري البرنامج التجريبي أولاً تقييماً للسوق المحلية، وملفاً تفصيلياً للتوظيف والمهارات للمستفيدين المختارين. سيتم تنفيذ البرنامج التجريبي على مدى مدة تراوح بين 12 و18 شهراً. عند اكتماله، تُقيّم نتائج البرنامج التجريبي لمعرفة مدى «التوسع المحتمل وتكرار التجربة».
وقد اختيرت مؤسسة رينيه معوض، لتنفيذ المشروع التجريبي، مستفيدة، بحسب البنك الدولي، من «خبرتها الواسعة في مبادرات الإدماج الاقتصادي المنتج». وسيتم تنفيذ المشروع التجريبي تحت «التوجيه العام لوزارة الشؤون الاجتماعية وتنسيقه عبر مراكز التنمية الاجتماعية على المستوى المحلي، علماً بأن صندوق التنمية الاجتماعية الياباني أُنشئ في سنة 2000 من قبل حكومة اليابان والبنك الدولي كبرنامج منح فريد من نوعه متعدد القطاعات يهدف إلى الحد من الفقر لتحسين حياة أفقر الناس وأكثرهم ضعفاً.
