ظهر مسح، امس الخميس، أن أرباب العمل في القطاع الخاص البريطاني خفضوا الزيادات السنوية لأجور الموظفين، ليقدموا أقل زيادة في عشر سنوات، إذ يكافحون ضربة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وقالت إكسبرت إتش.آر، مزودة بيانات الموارد البشرية، إن اتفاقات الأجور في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو/ تموز قدمت متوسط زيادة سنوية للأجر بواقع 0.5 في المائة انخفاضا من 2.2 في المائة في القراءات الثلاث السابقة. وشكّل تجميد الأجور ما يزيد عن أربع من بين عشر تسويات.
وتغطي فترة الأشهر الثلاثة الأحدث في المعتاد وقتا يتسم بالهدوء من العام بالنسبة لاتفاقات الأجور. وبالنظر إلى عام 2020 منذ بدايته، وبما يشمل القطاع العام، فإن متوسط تسوية الأجر الأساسي بلغ 2.2 في المائة انخفاضا من 2.5 في المائة على مدى اثني عشر شهرا حتى ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وأوضحت شيلا أتوود محررة شؤون الأجور والمزايا لدى إكسبرت إتش.آر، أن “انخفاض قيمة زيادات الأجور لا يشكل مفاجأة، إذ إن عدد عمليات تجميد الأجور من جانب المؤسسات بدأ في الزيادة”.
وأضافت: “نتوقع أيضا أن تتمخض عمليات مراجعة الأجور المعلقة حاليا في نهاية المطاف عن تجميد أجور العاملين، مما يجعل 2020 أسوأ سنة لزيادات الأجور منذ 2009”.
وجرى فقد نحو 750 ألف وظيفة منذ بداية جائحة فيروس كورونا، ويتوقع بنك إنكلترا المركزي أن يزيد معدل البطالة إلى مثليه تقريبا عند 7.5 في المائة بحلول نهاية العام.
