نشرت بريطانيا نص الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي قبل خمسة أيام فقط من خروجها من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم، وذلك في أهم تحول عالمي بالنسبة لها منذ فقدان الإمبراطورية.
ويضم النص وثيقة تجارية تقع في 1246 صفحة، إلى جانب اتفاقيات حول الطاقة النووية، وتبادل المعلومات السرية، والطاقة النووية السلمية، وكذلك مجموعة من الإعلانات المشتركة.
و”مسودة اتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة” يعني أنه اعتبارا كانون الثاني، أي عندما تغادر بريطانيا نهائيا السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، لن تكون هناك تعريفات جمركية أو حصص على حركة البضائع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
ويقر الاتفاق صراحة بأن التجارة والاستثمار يتطلبان “قواعد متكافئة من أجل منافسة مفتوحة ونزيهة”.
وبالنسبة للخدمات المالية التي تقود الاقتصاد البريطاني، يلتزم الطرفان ببساطة “بتهيئة مناخ ملائم لتنمية التجارة والاستثمار بينهما”.
ويشتمل النص على كثير من الملاحق التفصيلية عن مسائل من بينها قواعد المنشأ والصيد وتجارة الخمور والأدوية والكيماويات والتعاون في مجال المعلومات الأمنية.
