«قنبلة» نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، في الجلسة التشريعية الأخيرة، بوجود خلل في نشر قانون الدولار الطالبي فجّرت احتجاج أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، وأدخلتهم مجدداً في نفق مظلم بعد 5 أشهر من صدور القانون، وتركت ذريعة للمصارف للتوقف عن التنفيذ، بعدما كانت بدأت بتحويل الأموال للجامعات وإن ببطء وتجزئة (أي عدم تحويل مبلغ 10 آلاف دولار كاملاً، والاكتفاء بقسط الجامعة).
يذكر أن نحو 25 في المئة من الأهالي استفادوا جزئياً من التحويل وفق سعر 1515 ليرة مقابل الدولار الواحد، ومن التطبيق المنقوص للقانون، علماً بأن المصارف اشترطت أحياناً، بحسب عضو جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج سامي حمية، إقفال الحسابات بعد تحويل مبلغ لا يتعدى 3 آلاف دولار.
جمعية الأهالي التي كانت ضغطت في الشارع في الأسابيع الماضية لتنفيذ القانون، حملت أمس هواجسها إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي رمى كرة عدم تنفيذ «الدولار الطالبي» في ملعب المصارف. وأكد أن نص القانون واضح وملزم لها بوجوب التطبيق، وتهرّبها يعرّضها للملاحقة القانونية والقضائية، نافياً ما يشاع عن سحب القانون أو تعديله.
وبحسب حمية، طلب بري التشدد في تنفيذ القانون ووضع محاميه في تصرف القضية لمساعدة الأهالي في رفع دعاوى، بعدما نفى أن يكون لحاكم مصرف لبنان صلاحية قانونية بالضغط على جمعية المصارف في هذا الاتجاه. وحذّر حمية المصارف من التلكؤ في تنفيذ القانون، لافتاً إلى «أننا سنجتمع مع المحامين للاتفاق على الآلية لرفع الدعاوى ضد المصارف، خصوصاً أن الأخيرة تطلب مستندات غير موجودة في مضمون القانون، كاشتراط أن يكون ولي الأمر قد حوّل إلى أبنائه مبالغ عبر البنك في العام 2019، علماً بأن الأهالي جلّهم من الموظفين الذين كانوا يحوّلون أموالهم عبر OMT لعدم امتلاكهم حسابات مصرفية».
الجمعية أثارت مسألة الأهالي الذين لا يملكون حسابات مصرفية، ولم توضع لهم آلية تنفيذية لتحويل الأموال إلى أبنائهم حتى اليوم. ولفت الى أن بعض المصارف ألزم الأهالي بتحويل المبالغ إلى الجامعة حصراً، في مخالفة صريحة للقانون الذي يقضي بتسليم الأموال للمستفيدين، أي الطلاب، معرباً عن اعتقاده بأنه «بند مشبوه بين المصارف والسماسرة التجار الذين يسيطرون على مكاتب شؤون الطلاب في الجامعات ويؤمنون تسجيل عدد من الطلاب لقاء نسبة من الأرباح». واستغرب امتناع بعض المصارف عن تحويل أي مبلغ للأهالي الذين سدّدوا الأقساط، سائلاً: «ماذا لو استدان هؤلاء الأهالي قيمة القسط منعاً لتشريد أبنائهم ويريدون إعادة المبلغ إلى الدائنين؟».
