أصدر رئيس المجلس النيابي نبيه بري، تعميماً جاء فيه: “عملاً بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16- 10- 2020، المتعلق بالإثراء غير المشروع، يطلب من جميع موظفي المجلس النيابي والمتعاقدين والأجراء تقديم التصريح عن الذمة المالية وفق نموذج مرفق خلال مهلة تنتهي في 22- 1- 2021، تحت طائلة تطبيق نص البند “ب” من المادة 7 من القانون الذي يعتبره مستقيلاً حكماً، ويقدم التصريح إلى رئاسة المجلس النيابي (الأمانة العامة)”.
وأضاف التعميم: “كذلك بموجب المادة الخامسة من القانون، يطلب من السادة الزميلات والزملاء النواب تقديم التصريح عن الذمة المالية في مهلة تنتهي في 22- 1- 2021، وذلك في المجلس الدستوري (حتى لو كان قد قدم تصريح سابق)”.
