أصرّ نواب حاكم مصرف لبنان في اجتماعهم أمس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على طلب تغطية قانونية رسمية، ليستطيعوا الاستمرار في تمويل الدولة بواقع 200 مليون دولار شهرياً على الأقل (رواتب القطاع العام ودعم أدوية ونفقات عامة أخرى). ولم تنفع محاولات ميقاتي تدوير الزوايا «ولم تقنع إجاباته الزئبقية نواب الحاكم الذين أصروا على ضرورة إيجاد مخرج في غضون أقل من 48 ساعة»، كما أكد مصدر متابع. وأضاف: «وعد ميقاتي المجتمعين بالتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبطلب استشارة قانونية لمعرفة هل تستطيع الحكومة طلب قرض من مصرف لبنان بقيمة 1.2 مليار دولار لمدة 6 أشهر، قابلة للتجديد».
وأكدت مصادر المجتمعين أنّ نواب الحاكم أصروا أيضاً على ضرورة إقرار تشريعات «الكابيتال كونترول»، وهيكلة القطاع المصرفي، ومعالجة فجوة الخسائر ومصير الودائع، وهي مشاريع قوانين في المجلس النيابي الذي «لا يمكنه التهرب من مسؤولياته بإلقائها على الحكومة وحدها». كما أصروا على زيادة إيرادات الدولة من مرافقها العامة، و»الأملاك البحرية، على سبيل المثال لا الحصر، التي يتقاعس وزير الأشغال العامة علي حمية عن المساس بها بذرائع تهرّب مختلفة، مثل أنّ الأمر ليس من صلاحيات وزارته فقط». وشددت المصادر على «أنّ تلك الإصلاحات ضرورية حتى يستطيع مصرف لبنان إطلاق المنصة الجديدة التي يسعى من خلالها لوقف نزف خسائر المنصة الحالية التي تتراكم شهرياً على ميزانية البنك المركزي».
وأضافت مصادر نواب الحاكم: «هناك دعاوى ضدنا الآن في المحاكم، وسنتعرض لدعاوى أخرى مستقبلاً إذا استمر مصرف لبنان في تمويل الدولة بما تبقى من التوظيفات الإلزامية التي هي للمصارف ومودعيها. ولا يكفي القول إننا في المجلس المركزي منذ تعييننا، وعلينا مسؤولية تكريس ما ابتدعه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من ممارسات سبق أن اعترضنا على بعضها». واستغربت المصادر «كيف يدّعي وزيرا المال غازي وزني (السابق) ويوسف خليل انهما لم يستلما مراسلات اعتراض من نواب الحاكم منذ أيام الدعم «الهستيري»، إذ هناك 7 مراسلات، على الأقل، ذات أرقام مسجلة على أنها وصلت إلى وزني وخليل، فكيف لهما أن يتنصلا من مسؤوليتهما، ويتنكرا للحقيقة. عليهما الخروج علناً أمام الناس للرد على ادعاءات نواب الحاكم». وقال أحد نواب الحاكم لـ «نداء الوطن»: «مستعدون لعرض كل الوقائع في مؤتمر صحافي تحضره وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وليتحمل كل طرف مسؤوليته ولن نتهرب من أي مسؤولية تقع على عاتقنا اذا كنا مذنبين».
نائب آخر لحاكم مصرف لبنان قال لـ»نداء الوطن»: «يشيطنوننا كما لو أننا تسببنا بفجوة 72 مليار دولار في مصرف لبنان، وهي نتاج 30 سنة من الممارسات التي اتفق فيها سلامة مع «المنظومة» على صرفها بالطرق المعروفة». وأضاف: «من حقنا أن نخاف، وليس عيباً أن نطلب تغطية قانونية»، معترفاً بالخطأ «الذي ارتكبوه لجهة أنه كان عليهم الصمت حتى الأول من آب، ثم تطبيق قانون النقد والتسليف بصرامة، وتحرير سعر الصرف، كما يطلب صندوق النقد»، لكنه استدرك: «كان علينا ذلك حتى لو تعرضنا للأذى، لكن مرجعية سياسية وطائفية لأحدنا حالت دون ذلك، ورسمت مسار الأمور في اتجاه طلب استقالتنا».
أما في شأن تعيين حارس قضائي على مصرف لبنان، فأوضح أحد المحامين ممن وردت أسماؤهم في التسريبات أنه «لم يوافق على هذا العرض، وأنّ رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل يطرح الآن اسم انطوان شقير لهذه المهمة، ويدعمه «حزب الله» الذي يرغب في مغازلته في هذه المرحلة كسباً لودّه، وطلباً لتأييد خيارات الحزب في الاستحقاق الرئاسي. حتى أنّ «حزب الله» رفض بشكل قاطع مسعى بري لتعيين حاكم أصيل مخافة إغضاب باسيل».
