ريثما تنضج الاستعدادات التي باشرها مصرف لبنان المركزي لإطلاق عملة رقمية محلية خلال العام المقبل، والبناء عليها لتنشيط التبادلات النقدية البديلة، تسجل منظومة الدفع الإلكترونية مزيداً من الانكماش بفعل شمولها بتدابير التقييد المشددة التي اتخذتها المصارف للتحكم بالسحوبات النقدية وتمددها من عملة الدولار إلى عملة الليرة الوطنية. لتزيد تفاقماً مع توسع رفض المحلات التجارية قبول السداد الإلكتروني عبر أجهزة البيع.
وليست بطاقات الدفع بالدولار المربوطة بحساب وديعة بأفضل حالاً بالنسبة لغالبية حامليها. فالسحب النقدي عبر أجهزة الصرف الآلية أو «كونتوار» الفرع المصرفي، محدد بسقوف السيولة المتاحة شهرياً، ومشروط بأن يتم بالليرة لا بعملة الحساب وبسعر المنصة المعتمد من البنك المركزي البالغ 3900 ليرة لكل دولار، أي ما يقل 50 في المائة وأكثر قليلاً عن السعر الموازي للدولار في السوق الموازية والبالغ بين 8100 و8300 ليرة.
أما استخدام البطاقة الدولارية لسداد ثمن مشتريات، فهو يعتمد أولاً على قبول التجار لتمرير العملية عبر جهاز نقطة البيع أو عبر التحويل الإلكتروني. وثانياً بقبول العميل بالسعر الموازي الذي يعتمده التاجر، والذي يقل غالباً عن سعر المنصة، وهو التدبير ذاته الذي يسري على التسديد بالشيكات أو تسييلها نقداً لدى الصرافين والمتعاملين؛ حيث يجري تسعير الدولار بين 28 و32 في المائة من أصل القيمة الأساسية، أي بما يقل عن 700 ليرة عن سعر المنصة لكل دولار. بينما يمكن لحامل البطاقة المربوطة بحساب محرر بالليرة السحب النقدي ضمن السقوف التي يضعها كل مصرف والتسديد الإلكتروني ضمن الحدود المتاحة في الحساب الجاري حصراً.
وتبين وفق أحدث البيانات الإحصائية التي تابعتها «الشرق الأوسط»، انحدار عدد البطاقات الائتمانية بواقع 138 ألف بطاقة حتى نهاية الفصل الثالث، من أصل 556 ألف بطاقة في بداية العام، ومن رقم الذروة البالغ 580 ألف بطاقة مطلع العام 2019. والواضح، بحسب مصادر مصرفية معنية، أن هذا المسار يتواصل بوتيرة أسرع في الفصل الرابع، بحيث يرجح سحب أو تعطيل نحو 200 ألف بطاقة كحصيلة مجمعة في نهاية العام الحالي.
وأكدت مصادر أن البنوك ألزمت أصحاب الحسابات المكشوفة بتغطيتها «رضائياً» من خلال الوديعة الموازية أو نقداً، مع اعتماد السعر الرسمي للدولار البالغ 1520 ليرة في حال عدم وجود حساب بالعملة الصعبة. وهي تمتنع عن تجديد غالبية البطاقات التي تنتهي صلاحيتها، وتحصر منح ائتمان جديد بفئات محددة من المودعين لديها أو ممن يحظون بملاءة مالية معروفة منها. علماً بأن معظم الزبائن يميلون إلى الإحجام عن طلب تجديد بطاقاتهم أو طلب بطاقات جديدة بسبب تضييق استخداماتها محلياً ومنع إجراء عمليات خارجية من خلالها.
