رمى المجلس النيابي رميته وباع الناس بطاقة تمويلية من كيسهم. النقاش في الجلسة التشريعية أمس قارب الهذيان. الكل يتسابق في إعلان كفره بالسلطة التي أوصلت البلد إلى الهاوية، متناسين أنهم بغالبيتهم الساحقة كانوا ولا يزالون جزءاً منها. أما من كان خارجها، كالنائب ميشال ضاهر الذي أكثر من عبارات القرف، فقد جعله انفصامه عن الواقع يحذّر من أن يؤدي مبلغ المليون ونصف المليون المتوافر في البطاقة إلى جعل الناس تقبض من دون أن تعمل!
ضاقت الدنيا حتى صار النقاش على عبارة من هنا وأخرى من هناك، كأن ترفع السرية عن مقدمي الطلبات للحصول على البطاقة تلقائياً، أو اشتراط رفع السرية عن كل مقدّم طلب. لكن النقاشات لم تحد عن خط بياني سارت عليه مختلف الكتل. 7 مليارات دولار صرفت من أموال المودعين على دعم لم يصل إلى مستحقيه، لكن الجميع وقف سداً أمام المس بـ556 مليوناً من هذه الأموال. استمات النواب في الدفاع عن الاحتياطي الإلزامي الذي يبلغ 15 مليار دولار، إلا أن أحداً لم يهتم بمصير الـ85 ملياراً الأخرى. رغم ذلك، أقرت البطاقة التمويلية الإلكترونية بقيمة وسطية تبلغ 93.3 دولاراً شهرياً، لكن بدا واضحاً أن تحولها إلى أمر واقع لن يكون بالأمر اليسير؛ إذ يبقى أمران على الحكومة أن تعالجهما خلال أسبوعين، هي التي فشلت في معالجة كل ما يتعلق بالبطاقة والدعم خلال عام كامل.
بعد ذلك، جرى التركيز على ضرورة الإشارة إلى ترشيد الدعم في متن القانون، من بوابة إلزام الحكومة بذلك. وهو ما أصرّ عليه «المستقبل» و«التيار الوطني الحر». لكن الرئيس نبيه بري الذي تلا رسالة رئيس الحكومة التي يتعهد فيها بترشيد الدعم، عاد ووافق على ضم هذه الإشارة إلى الأسباب الموجبة، علماً بأن بري كان بدأ مناقشة البند بالإشارة إلى أن «المجلس النيابي ملزم بمناقشة وإقرار مشروع البطاقة التمويلية، أما كيفية توزيع البطاقة وآلياتها فتبقى على عاتق الحكومة».
في الهيئة العامة، لم تعدّل قيمة البطاقة ولم يتم التطرق إلى الأمر حتى. النقاش طال الكلفة الإجمالية لها والمقدّرة بـ 556 مليون دولار، التي فتح اعتماد استثنائي من أجلها، على أن يسدد من القروض والهبات التي يمكن أن تحصل عليها الحكومة. كذلك كان بري واضحاً في أن مبلغ الـ900 مليون دولار الذي سيحصل عليه لبنان من صندوق النقد في آب، لن يخصص لتمويل البطاقة، بل يفترض أن يوضع في الخزينة ويصرف بموافقة مجلس النواب.
