أودع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون لتنظيم المديرية العامة للحبوب وتحديد مهامها ومسؤولياتها.
ويأتي تحضير مشروع القانون هذا، اضافة الى مشروع قانون المنافسة الذي أرسله قبل فترة وجيزة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، في إطار السعي الى تفعيل عمل ودور الادارة في وزارة الاقتصاد والتجارة وترك تأثير ايجابي على الدورة الاقتصادية، وتأمين مصالح المستهلكين والحفاظ عليها.
أما أبرز التعديلات المقترحة فهي تطوير مهام وصلاحيات المديرية العامة لجهة الرقابة والاشراف على جودة وسلامة القمح ومشتقاته وانطباقها على المواصفات والشروط الصحية المعتمدة في هذا المجال، بالإضافة الى الرقابة على جميع أنواع الحبوب من قمح وشعير وذرة وشوفان وشيلم وصويا وغيرها التي تدخل في صناعة الخبز على كافة أنواعه والرقابة على الأهراءات في لبنان.
كما تلحظ التعديلات طلب تعديل اسم المديرية العامة من “المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري” الى “المديرية العامة للحبوب” واستحداث مصلحة التموين والجودة ومصلحة لتعزيز الجهاز البشري ورفع مؤهلاته العلمية والعملية للقيام بالمهام المحددة في مشروع القانون هذا.
ومن التعديلات المقترحة “فرض غرامات مالية على موردي دقيق القمح في حال وجود مخالفات للشروط والمواصفات الموضوعة، وانشاء لجنة دائمة لدراسة مؤشر سعر دقيق القمح والخبز، بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة، برئاسة المدير العام للحبوب، وعضوية رئيس الوحدة المعنية في المديرية العامة للحبوب، وممثل عن كل من وزارة المالية والمديرية العامة للاقتصاد والتجارة والمديرية العامة للإحصاء المركزي، ونقابات الأفران والمطاحن الآلية في لبنان، ليعود لوزير الاقتصاد والتجارة تحديد سعر مبيع الدقيق المعد للخبز اللبناني وسعر ربطة الخبز”.
