اعلن وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش عن انجاز دراسة علمية مسهبة بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية تحدد كلفة انتاج الطحين والخبز اللبناني اعدت بتمويل من الاتحاد الاوروبي وستكون قاعدة لاحتساب سعر الخبز، مشددا الى أن “سعر الربطة المحدد ب 1500 ليرة لبنانية هو سعر عادل جدا على عكس ما يحاول بعضهم ترويجه”.
كلام بطيش جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده، قبل ظهر اليوم، بمشاركة وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة مي الشدياق، المدير العام للحبوب والشمندر السكري بالتكليف نادين عون والمدير العام السابق حنا العميل، مدير برنامج الدعم التقني للحكومة اللبنانية بيتر سلوم والخبير بول اتنبورو.
وقال الوزير بطيش: “نلتقي اليوم حول الخبز والطحين، أي بتعر آخر، نلتقي حول لقمة العيش التي تعني كل إنسان. ويسرني أن يكون لقاؤنا للاعلان عن إنجاز دراسة تحدد بطريقة علمية كلفة إنتاج الطحين أو دقيق القمح وربطة الخبز”.
واضاف بطيش: “كان الهدف من الدراسة الاطلاع على واقع هذا القطاع الحيوي الذي يمس الأمن الغذائي للمواطنين، تمهيدا لأخذ الإجراءات المناسبة لتطويره وحماية قوت اللبنانيين اليومي، ولا سيما للطبقات المنخفضة الدخل. أردنا أن يكون بين أيدينا مستند علمي نعود إليه عند طرح مشاكل القطاع وتسعيرة ربطة الخبز، فلا نظلم المواطن ونحافظ على هامش الربح المشروع للمنتج، لذا، تعاونت وزارة الاقتصاد والتجارة مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية لتحقيق هذه الدراسة التي مولها الاتحاد الأوروبي من ضمن برنامج الدعم التقني للحكومة اللبنانية والتي نفذته مؤسسة Crown Agents البريطانية”.
وقال: “وقد قام الخبير السيد Paul Attenbourough يرافقه الموظف المكلف من المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بزيارة المطاحن الية الإثنتي عشرة وعدد من المخابز في مختلف المناطق اللبنانية، تتفاوت في حجم أعمالها وقدراتها الإنتاجية. وقد تمت تعبئة استمارة تتضمن البيانات المطلوبة”.
واشار بطيش الى ان هذه الدراسة استندت عند احتساب الكلفة على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في مجال العمالة اللبنانية والأجنبية من حيث أكلاف الإشتراكات في الضمان الاجتماعي والتعويضات العائلية، إجازات العمل للأجانب، أكلاف البطاقات الصحية، بالإضافة الى أكلاف أخرى كالطاقة والمياه والمواد الأولية، على سبيل المثال لا الحصر.
واعلن الوزير بطيش ان الراسة خلصت إلى أن أكثرية المطاحن في لبنان متطورة وتواكب أحدث التقنيات المعمول بها في هذه الصناعة. لكن، تبين أيضا أن عددا من المطاحن يحتاج إلى التحديث إن من حيث التكنولوجيا أو من حيث آليات العمل، بهدف تخفيض كلفة الإنتاج وتأمين استدامة العمل وتطوره”.
وتابع: “أما بالنسبة للأفران، فمعظمها لم يعد يكتفي بإنتاج ربطة الخبز المحددة السعر. فلقد تنوعت منتجاتها من المعجنات الى الكعك والحلويات وأنواع الخبز المختلفة، الأمر الذي يعكس سرعة ازدهار هذا القطاع في لبنان ونموه. وبينت الدراسة أن الكلفة المباشرة لإنتاج ربطة الخبز المحددة السعر، أي زنة كيلوغرام واحد، تبلغ 850 ليرة لبنانية . وبعد إضافة كلفة الفوائد والإهتلاك والضرائب واستهلاك الدين والأكلاف الأخرى مثل كلفة صالات العرض، تخلص الدراسة إلى أن الربح الصافي للأفران يتراوح بين 10 و12، مما يعتبر ربحا عادلا يؤمن مصلحة المنتج والمستهلك على حد سواء. كما بينت الدراسة أن أرباح الأفران، في حال أضيفت إليها الأرباح الناتجة عن بيع الأصناف الأخرى المنتجة والمتوافرة في صالات العرض، تصل إلى نسب مرتفعة وملائمة جدا في ميزان الربح لدى الأفران”.
وقال بطيش: “وعليه، ترى وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال الدراسة التي أجرتها المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، وخلافا لبعض الكلام الذي يلقى على عواهنه، أن سعر بيع ربطة الخبز زنة كيلوغرام ب1500 ليرة لبنانية للمستهلك هو سعر عادل جدا. فمن إنجازات هذه الدراسة أنها سمحت لوزارة الاقتصاد والتجارة بأن تضع للمرة الأولى معادلة حسابية تتضمن كافة عناصر الكلفة لقطاعي طحن القمح وإنتاج الخبز. وعلى أساس هذه الدراسة العلمية والموضوعية، يمكن تعديل سعر ربطة الخبز في حال حدوث أي تغيرات في سعر القمح أو أي عنصر أساسي من عناصر الكلفة. كما يمكن الاستناد إليها لحل بعض الخلافات بين المعنيين بهذا القطاع.
وشكر الوزير بطيش كل من ساهم في إنجاز هذه الدراسة بدءا بأصحاب المطاحن والمخابز والنقابات والتجمعات المعنية، إلى الخبير البريطاني السيد Paul Attenbourough، والمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بشخص مديرها العام السابق حنا العميل والمديرة العامة بالتكليف نادين عون. كما أشكر مؤسسة Crown Agents والاتحاد الأوروبي، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية، وكل من تعاون ليكون لنا مثل هذه الدراسة.
