رأى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش أنه «يجب أن لا يكون هناك أي تسعيرة على الاراضي اللبنانية بغير الليرة اللبنانية».
وأكد بطيش في حديثٍ تلفزيوني أن «قانون النقد اللبناني وقانون حماية المستهلك يؤكدان أن الليرة الوطنية هي العملة التي يجب التداول بها»، وأعلن أنه «سنعمل على إصدار تعميم يفرض أن تكون الخدمات في لبنان سواء المطاعم أو السلع جميعها مسعّرة بالليرة اللبنانية».
وأشار إلى «أننا اليوم في مرحلة تستدعي التضامن والبحث على حلول والموضوع الآن في عهدة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهو يتواصل مع رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري»، وأمل أن «نصل إلى حلول».
في هذا الاطار رحب بطيش في بيان، بـ»استجابة وزير الاتصالات محمد شقير، بإلزام شركتي الخليوي «الفا» و»تاتش» بتسعير وبيع بطاقات التشريج بالليرة اللبنانية وفق ما تنص عليه القوانين اللبنانية، خصوصا قانون النقد والتسليف وقانون حماية المستهلك».
