حذر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش من “تمادي بعض أصحاب المؤسسات التجارية في زيادة الاسعار غير المبررة في معظم الأحيان”، مؤكدا ان “استمرار بعضهم في التلاعب بالاسعار أو الغش سيعرضهم الى اقصى العقوبات وصولا الى الاقفال”.
فقد أصدر بطيش بيانا جاء فيه:
“تواصل فرق مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية استنادا الى القوانين المرعية الإجراء لحماية المستهلك، خصوصا في هذه الظروف الصعبة. والوزارة التي تتفهم الارتفاع بأسعار بعض السلع، إلا انها تحذر من تمادي بعض أصحاب المؤسسات التجارية في زيادة الاسعار غير المبررة في معظم الأحيان. وهي تؤكد ان استمرار بعضهم بالتلاعب بالاسعار أو الغش سيعرضهم الى اقصى العقوبات وصولا الى إقفال مؤسساتهم. وبالتالي، فإن أي تكرار للغش او التلاعب بالسعر او النوعية والجودة، ستجد وزارة الاقتصاد والتجارة نفسها مضطرة الى التشدد في تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 83/73 خصوصا المادة 37 منه والتي تنص على أن “كل نكول بتعهد يعطى لوزارة الاقتصاد والتجارة، في مجال تسهيل الاعمال التجارية، يعاقب عليه بغرامة من عشرة آلاف الى عشرة مليون ليرة وبالسجن من ثلاثة أيام الى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعند التكرار تضاعف العقوبة”.
كما نذكر بالمادة 42 من المرسوم نفسه وفيها:
“إذا تكررت المخالفة خلال السنة الواحدة يمكن، بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي، الحكم بإغلاق المركز التجاري الذي ارتكبت فيه المخالفة ويمنع مزاولة المهنة خلال مدة تتراوح بين ثلاثة أيام وشهر”.
