فيما يُجمع الخبراء الاقتصاديون على انّ إقرار موازنة 2020 خطوة عادية، باعتبارها رقمية بلا مفاعيل إصلاحية، قالت مصادر سياسية ممثلة في الحكومة لـ»الجمهورية»: انّ الخطوة التالية بعد إقرار الموازنة هي في يد الحكومة بعد نَيلها الثقة من مجلس النواب، والرئيس نبيه بري وَضعها أمام امتحان ثقة اللبنانيين خلال فترة لا تزيد عن 4 أشهر. وهذا يعني انّ عليها ان تستفيد من كل الثغرات التي أحدثتها الحكومات السابقة، وعلى وجه الخصوص ما أحدثته الحكومتان السابقتان، والعمل على سدّها عبر:
– وضع الأزمة المالية بنداً أولاً على جدول المتابعة والعلاج.
– تلبية مطالب الفئات الشعبية، عبر مبادرات سريعة توحي بالثقة والمصداقية، والتركيز بشكل كلي على مكافحة الفساد المستشري في كل القطاعات، والمحاسبة العلنية للفاسدين والمفسدين. هذا هو شرط الثقة بها، التي إن لم تتوفّر فخسارتها حتمية.
– تطبيق مجموعة القوانين النافذة والمعطلة، أو بالأحرى الممنوعة من التنفيذ، لأسباب سياسية حكمت الحكومة السابقة، علماً انّ هذه القوانين تزيد عن 54 قانوناً، ومعظمها مرتبط بعملية الاصلاح، ويسهل على الحكومة اتجاهها الى إجرائه في أي مجال.
– المسارعة الى إجراء التعيينات الادارية في الاماكن الملحة، كنواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، الشاغرة مراكزهم منذ أشهر والمصرف المركزي بلا مجلس مركزي منذ ذلك الحين، وكذلك تعيين الهيئات الناظمة في الكهرباء والاتصالات والطيران المدني.
– عدم استنساخ أداء الحكومة السابقة باستسهال اللجوء الى حلول متسرّعة نحو فرض ضرائب ورسوم، باعتبارها اسهل الحلول التي غَطّت فيها هروبها من القرارات الاصلاحية الجريئة التي توفر من خلالها موارد كبيرة للخزينة، إن حول القطاعات النازفة وفي مقدمها الكهرباء، أو حول محميات الهدر التي بَدت أنها أقوى من الدولة.
– الاستجابة لنصائح المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية، فوَضع لبنان، على الرغم من انحداره الى مستوى خطر غير مسبوق، ما زال لديه قابلية للعلاج. وبالتالي، لم يعد لبنان يملك ترف الوقت، لأنّ المرض الذي اصاب الاقتصاد اللبناني أصبح من النوع الذي يحتاج الى عمليات جراحية، فمن دون اللجوء اليها سيكبر المرض ويتفاعل وسيؤدي حتماً الى الوفاة. وليس صحيحاً ابداً انّ العالم يُحاصر لبنان، بل بالعكس المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ما زالت تعبّر عن رغبة في مساعدتنا، شرط أن نساعد أنفسنا بالذهاب الى الاصلاحات.
