لا يقتصر التمدد الروسي في الاقتصاد السوري على مشاريع النفط والغاز والكهرباء، بل دخلت موسكو بحسب مراقبين، في استثمارات مضمونة الربح وسريعة تدوير رأس المال، في معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية المتنوعة.
وتؤكد مصادر من العاصمة السورية لـ”العربي الجديد” أن روسيا أطلقت استثمارات زراعية وسياحية، إلى جانب مشاريع مهمة في قطاع الطاقة، من كهرباء ونفط وفوسفات وغاز، إضافة إلى المشاريع المعلنة كالاستثمار في مرفأ طرطوس وبناء مرفأ جديد في اللاذقية بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T)، ومشاريع تطويرية في الشركة السورية للطيران.
وكشفت المصادر الخاصة عن زيارة رسلان مرزاغنيف رئيس شركات “كوبيت” التي تمثل مجموعة من 158 شركة عملاقة، إلى سورية وبحثه أخيراً مع المسؤولين بحكومة بشار الأسد، إقامة منشآت صناعية في مدينة عدرا الصناعية قرب دمشق، إضافة لاستثمارات “كوبيت” الزراعية والنفطية.
وبينت المصادر أن قطاع السياحة والعقارات، بدأ يشهد نشاطاً وإقبالاً من رساميل عربية ودولية، بعضها “بأسماء سورية” حيث وافقت وزارة السياحة، بحسب المصادر، على 11 مشروعاً سياحياً خلال عام 2019 كان للروس منها الحصة الأوفر.
ولم تخفِ دمشق العقود الاستثمارية في قطاع السياحة التي منحتها للروس، حيث كشف محمد مرتيني وزير السياحة في حكومة الأسد، عن مشروعين سياحيين روسيين يجري تنفيذهما على الساحل السوري.
وأكد مرتيني في تصريحات إعلامية الجمعة، توقيع عقد مع شركة “أولمبيك” في محافظة اللاذقية لإقامة مجمع سياحي من فئة 4 نجوم يضم فعاليات سياحية وتجارية وترفيهية متنوعة، حيث بدأت الشركة بتنفيذ الأعمال.
وأضاف الوزير مرتيني أن المشروع الروسي الثاني يتمثل بالمنارة السياحية في محافظة طرطوس، حيث تم التعاقد على إعادة تأهيل المجمع القائم وتطوير الموقع العام لإقامة منتجع وشاليهات وفعاليات متنوعة، حيث يتم العمل بوتيرة عالية لوضع المشروع قيد الاستثمار.
ويقول الاقتصادي السوري عماد الدين المصبح، إن نظام الأسد يستمر في عملية تأجير مقدرات سورية عبر عقود الـ B.O.T أو الاستثمارات طويلة الأجل، لشركائه بالحرب، خاصة طهران وموسكو وذلك لإيفاء الديون التي تراكمت بفعل شراء الأسلحة والنفط خلال السنوات الماضية.
ويشير المصبح لـ”العربي الجديد” إلى أن أسماء رجال أعمال سوريين جدد، بدأت تظهر في العقود الاستثمارية الجديدة، معتبراً أنها واجهات لرساميل خارجية عربية وأجنبية، وذلك بعد أن تم تأسيس شركات عدة في لبنان، استعداداً للحصول على حصة في الكعكة الكبرى خلال إعادة إعمار سورية.
ويلفت الأكاديمي السوري إلى ما أسماه “نهجاً تشاركياً جديداً” يحصل في سورية الآن، وهو تشاركية مصارف أو شركات حكومية، مع مستثمرين سوريين وخارجيين باسم “شركات قابضة”، كاشفاً لـ”العربي الجديد” أنه يجري الآن التحضير لتأسيس شركة مساهمة عامة عقارية بين المؤسسة العامة للإسكان والمصرف التجاري السوري وشركة خاصة بعد موافقة وزارة الأشغال العامة والإسكان، برأسمال مرصود بـنحو 50 مليار ليرة سورية.
