لا يمكن تفسير مسوّدة قرار “استعادة أموال الصادرات”، إلا انها إمعان في ضرب أسس النظام الليبرالي الحر الذي قام عليه لبنان. فالقرار الذي سنّه “المركزي” وأرسله إلى وزارة الصناعة لابداء الرأي، يفرض تحويل قيمة فواتير التصدير إلى المصارف اللبنانية خلال مهلة أقصاها 45 يوماً من تاريخ التصدير. وفي حال التخلف يتم تجميد رقم المصدّر الضريبي، ويمنع من تسجيل أي بيان استيراد وتصدير قبل إتمام تعهده بتحويل المبلغ المطلوب إلى لبنان، أو إدخال ما يعادله من Fresh money إلى المصارف اللبنانية.
خطورة القرار لا تقف عند حدود فرض إرجاع عوائد الصادرات، إنما تتخطاها إلى التدخل في كيفية التصرف في هذه الاموال. حيث يحق للمصدر سحب Fresh dollars من هذه المبالغ بنسبة معادلة لنسبة الأرباح المحددة، أما المبالغ المتبقية فتسحب بالليرة اللبنانية على أساس سعر يفوق الـ4000 ليرة.
مرير هذا القرار يعني الكتابة بالخط العريض أن لبنان لم يعد بلداً ذا اقتصاد ليبرالي حر، وقطع كل منافذ الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. فاذا كان التصدير، الذي هلّل له ووصف بانه مستقبل لبنان ومؤمن بدائل الاستيراد “يُبطش” به، فكيف ستكون الحال مع بقية المستثمرين من المغتربين والعرب والأجانب”، يسأل أبي نصر. ليجيب: “لم يعد هناك من ثقة ولا ضمانة بأن من يحوّل دولار إلى لبنان يمكن استرجاعه. وهذا اكثر ما يسيء للاقتصاد ويبعد المستثمرين”.
ما يجري يعيدنا إلى ضرورة المباشرة بالخطة الشاملة، ووضع قانون ضوابط لرأس المال على قواعد واضحة وسليمة ترعاها وتشرف عليها جهات موثوقة كصندوق النقد الدولي.
