أكثر ما يتردد في مواقع التواصل اليوم، عبارة “تبخّر”. تستخدم للودائع المصرفية، ولتوصيف حالة الأموال التي صرفت على قطاع الكهرباء خلال السنوات الثلاثين الماضية.. واستخدمها وزير الطاقة ريمون غجر لوصف حالة المازوت الذي تدعمه الدولة. وأخيراً، استخدمها وزير الزراعة عباس مرتضى، خلال جولة في الجنوب لوصف حالة بواخر العلف المدعومة.
وتقول المعلومات أن ثلاثة بواخر محملة بالعلف، دعمتها وزراة الاقتصاد في سلة الدعم الاولى حين دعمت المواد الغذائية على سعر 3200 ليرة للدولار الواحد، وصلت إلى مرفأ بيروت خلال الشهر الماضي، ودخلت الأسواق، من دون أن يصل العلف إلى أصحاب المزارع.
نُقل عن وزير الزراعة قوله خلال جولة في الجنوب ان البواخر الثلاثة “تبخّرت”، ولم تضع وزارة الاقتصاد آلية لمتابعتها وللتحقق من وصولها إلى أصحاب المزارع. وتتضارب التقديرات حول “تبخرها” بين إدخالها إلى السوق من قبل المستوردين بطريقة فوضوية، وبين تسليمها لتجار، على أمل الوصول إلى أصحاب المزارع بسعر منخفض. لكن التجار احتكروها وباعوها في السوق السوداء وفق سعر صرف السوق، ولم يصل منها أي شيء لأصحاب المزارع.
في الأصل، جرى دعم الأعلاف من قبل وزارة الاقتصاد من دون آلية، بطريقة مخالفة للقانون، لأن الأعلاف من مهمة وزارة الزراعة، التي يمثلها موظفون على المعابر الحدودية والمرافئ للتحقق من الجودة ومراعاة المعايير الصحية. وهو ما ينص عليه قانون تنظيم وزارة الزراعة الذي يحمل الرقم 5246.
أثار الأمر خلافاً بين وزارتي الزراعة والاقتصاد، بوصفه تعدياً من قبل وزارة الاقتصاد على صلاحيات وزارة الزراعة، ما دفع حاكم مصرف لبنان لحسم الأمر، بالطلب من وزارة الزراعة تزويده بالملفات لدعم الأعلاف في سلات الدعم اللاحقة التي يجري الإعداد لها.
وفق هذه القاعدة، استعادت وزارة الزراعة دورها لدعم الأعلاف مرة أخرى. ويجول موظفو الوزارة على أصحاب المزارع لحثهم على تقديم طلبات لدى مكاتب الوزارة لدعم أعلافهم، والتحقق من المزارع، كما التحقق من وصول الأعلاف إليهم في وقت لاحق لدى استيرادها، وتقديم الكشوفات لمصرف لبنان، للتأكد من أن العلف المدعوم سيصل إلى المزارع.
المصدر: المدن
